وأما ما عن بعض الأجلة من الحكم بتقدم إجازة المالك الأول على إجازة المالك الثاني بتوهم تقدمها الطبعي عليها ، بدعوى أن إجازة المالك الأول تؤثر في الرجوع ، ثم في صحة عقد الفضول ، ثم في حصول النقل للمشتري ، وإجازة المالك الثاني تؤثر في صحة عقد الفضول ، ثم في النقل للمشتري ، ثم في لزوم المعاطاة ، فالرجوع الموجب للانفساخ مقدم على النقل الموجب للزوم في المرتبة طبعا وبالذات .
فالجواب عنه : أولا بأن التقدم والتأخر الطبيعيين ليس بلا ملاك ، بل بملاك العلية الناقصة والشرطية والمعلولية والمشروطية وأشباهها ، فتقدم الرجوع على تأثير الإجازة في صحة الفضول وحصول النقل لمكان ترتب صحة العقد وحصول الملك على ملك المالك الأول ، ترتب المشروط على شرطه ، وأما لزوم المعاطاة فإنما هو مترتب على النقل الحاصل من قبل إجازة المالك الثاني دون المالك الأول ، فليس بين الرجوع وما يتحقق بإجازة المالك الثاني تقدم وتأخر بوجه من الوجوه ، ومجرد اشتراكهما في طبيعي النقل وطبيعي صحة العقد بالإجازة ، لا يوجب سراية التقدم من فرد من الطبيعي إلى فرد آخر منه .
وثانيا : أن تزاحم المتزاحمات وتضاد المتضادات بلحاظ مرتبتها من الوجود في نظام الوجود ، وليس للموجودات الزمانية مرتبة من الوجود الخاص لها في نظام الوجود إلا هذا الوجود الزماني ، وليس مرتبة الطبع والذات من مراتب الوجود الخارجي ، حتى يرتفع بتقدمها وتأخرها طبعا وذاتا تضادها وتزاحمها ، فلا يجدي التقدم والتأخر بالمرتبة مع المقارنة الزمانية في رفع التضاد والتزاحم ، فالصحيح ما ذكرنا من السبق الزماني للإجازة الأولى بحسب التأثير ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في تقارن الردين [1] زمانا .
- قوله ( قدس سره ) : ( وينعكس الحكم إشكالا ووضوحا . . . الخ ) [2] .
فينفذ إجازة المبيح بلا إشكال ، فإنه إجازة المالك الذي ينفذ منه كل تصرف ، ولو

[1] تعليقة 130 .
[2] كتاب المكاسب 91 سطر 29 .

233