الشرط المتأخر ، بناء على هذا الوجه كما قدمنا بيانه [1] مرارا .
ومن الواضح أن ارتفاع العلة يستلزم ارتفاع المعلول ، بخلاف الوجه السابق ، فإنه مبني على أن الجمع بين الأدلة يقتضي تقدير الملك آنا ما ، لا بعلية التصرف رأسا ، أو بنحو شرطيته لتأثير التعاطي في الملك بنحو الشرط المتأخر .
لكنك قد عرفت فيما تقدم [2] من أن جعله شرطا متأخرا يستلزم محذور الدور ، لأن البيع بالحمل الشائع يتوقف على الملكية ، فإذا توقف حصول الملكية على التصرف البيعي لزم الدور ، ولذا التزمنا هناك بكون الشرط نفس الانشاء ، لا ما هو تمليك بيعي بالحمل الشائع ، فيتغاير الموقوف والموقوف عليه ، وعليه فيندفع محذور ارتفاع المعلول بارتفاع العلة ، لأن المرتفع هو التمليك الحقيقي ، والعلة هي الانشاء الغير القابل للارتفاع بالفسخ والرجوع .
- قوله ( قدس سره ) : ( وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على . . . الخ ) [3] .
وقد عرفت سابقا [4] صحة هذا الوجه ، وعدم المانع من صحته عقلا ونقلا .
فإن قلت : مع ذلك لا يقتضي رجوع العين إلى المالك بسبب الفسخ ، إذ كما أن له أن يبيعه لنفسه كذلك له أن يفسخه لنفسه ، فإن الفسخ تملك جديد في الحقيقة .
قلت : معنى بيعه لنفسه ليس إلا قصد تملك عوضه لنفسه ، وإلا فنفس تمليك شئ لا يتوقف على ملكية المملك .
وأما الفسخ فليس اعتباره إلا اعتبار حل العقد ورجوع الأمر إلى ما كان عليه ، لا أنه تملك ما ملكه الغير ، وكون الملكية الحاصلة بالفسخ لمن يعود إليه الملك ملكية جديدة بالدقة لا ينافي عدم كون الفسخ تملكا بحسب الاعتبار ، بل هو حل بحسب الاعتبار ، ولا معنى لحله لنفسه أو لغيره .

[1] تعليقة 53 .
[2] تعليقة 53 .
[3] كتاب المكاسب 91 سطر 22 .
[4] تعليقة 5 .

228