- قوله ( قدس سره ) : ( وعدمه لأن المتيقن من التراد . . . الخ ) [1] .
توضيحه : أن جواز التراد لم يثبت بدليل لفظي ، ليقال بأن موضوعه ما يملكه المتعاطيان ، ويشك في رافعية النقل المتخلل للجواز عن موضوعه ، بل بدليل لبي يشك في أن موضوعه ما يملكه المتعاطيان ، ليكون اعتبار النقل اعتبار الرافع ، أو موضوعه ما يملكه المتعاطيان قبل النقل ، فما يمكن جره وإبقائه غير محرز من الأول ، بل المتيقن هو الملك قبل النقل .
ومنه تعرف أن المانع من الاستصحاب عدم إحراز الموضوع بنحو يمكن إبقاء حكمه ، لا الشك في بقاء الموضوع مع العلم بثبوت الحكم له سابقا ، كما أنه تعرف أن القدر المتيقن معلوم الزوال ، لا أن المستصحب معلوم الزوال ، بل غير معلوم الثبوت .
- قوله ( قدس سره ) : ( لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا . . . الخ ) [2] .
هذا مناف لما سيجئ منه ( قدس سره ) [3] في فرع الهبة على القول بالإباحة ، حيث التزم بجواز التراد هناك ، مضافا إلى ما مر منا [4] سابقا أن الإباحة المعاطاتية وإن لم تكن تسبيبية بل شرعية تعبدية أو مستندة إلى الرضا الضمني ، إلا أن الإباحة حيث إنها بعنوان المعاوضة فلذا عبر المجمعون القائلون غالبا بالإباحة عن الجواز بجواز التراد ، فكأن دليل السلطنة مقيد عندهم بصورة إمكان رجوع كل منهما ، فلا فرق بين القول بالملك والإباحة في ثبوت جواز التراد ، فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك . . . الخ ) [5] .
ليس المراد من الكاشف محض الكشف ، فإن ارتفاع الكاشف لا يستلزم ارتفاع المستكشف ، بل بنحو الكشف اللمي وهو كشف العلة عن المعلول ، لابتنائه على

[1] كتاب المكاسب 91 سطر 17 .
[2] كتاب المكاسب 91 سطر 20 .
[3] كتاب المكاسب 91 سطر 25 .
[4] تعليقة 106 .
[5] كتاب المكاسب 91 سطر 20 .

227