كالثاني ، لكن أثر الصلح استحقاق كل منهما للتمليك على الآخر ، وعليه فإذا ملك أحدهما ماله من الآخر يقع التمليك منه حقيقة ولا يتوقف حصوله على تمليك الآخر ، نعم حيث إن المملك يستحق التمليك على الآخر فمع امتناع الآخر يستحق حل العقد والرجوع من باب خيار الامتناع عن التسليم ، وهذا غير عدم تحقق التمليك من أحدهما إلا بعد تحققه من الآخر وهو معنى تقوم المعاملة بالاعطاء من الطرفين .
ومنها : أنه إذا قلنا بمعقولية التمليك بإزاء التمليك وإن الأول معوض والآخر عوض ، فلا محالة لا يتحقق الايجاب والقبول إلا باعطائين ينشئ التمليك بهما ، نظرا إلى التضائف بين المعوضية والعوضية ، فلا يعقل تحقق هذه المعاوضة باعطاء أحدهما وأخذ الآخر حتى يكون التمليك الثاني وفاء بالمعاملة لا متمما لها ، إذ لا شئ غير التمليكين حتى يكون تحقق المعاوضة بلحاظه ، كما في الصلح على التمليك بإزاء التمليك ، فإنهما متبادلان بلحاظ استحقاق كل منهما على الآخر تمليك ماله ، فبمجرد عقد الصلح يتحقق المعوضية والعوضية بين التمليكين ، وإن لم يتحقق تمليك منهما أصلا ، فما عن بعض أجلة المحشين من امكان تمامية المعاملة بالاعطاء والأخذ غفلة عن محل البحث .
نعم على ما ذكرنا من عدم معقولية التمليك بإزاء التمليك إلا في ضمن الصلح ، فالمعاملة الصلحية لا دخل لها بانشاء التمليك بالاعطاء ، ومتعلق الصلح إن كان انشاء التمليك من كل منهما فلا بد من أن يكون بقواعده ، وحيث لا يعقل التمليك بإزاء التمليك خارجا بمعاملة واحدة فلا يعقل تعلق الصلح به ، وحيث لا يصح التمليك من كل منهما بمجرد اعطائه الذي هو بمنزلة الايجاب ، فلا بد من جعل أخذه قبولا له فكل من التمليكين مشتمل على ايجاب بدفعه وعلى قبول بأخذه ، فهما هبتان قد وقع الصلح على المتعاوض بينهما .
وهل يمكن القبول باعطاء الثاني ليكون قبولا للتمليك الأول وايجابا للتمليك الثاني ، فيه محذور اجتماع المتقابلين في واحد .

164