الخارجية ، إلا أن حقيقتها عين اعتبار العقلاء أو الشارع ، فلا بأس بأن يكون محلها موجودا اعتباريا للعقلاء أو الشارع ، نظير الوجوب والحرمة فإنهما وإن كانا عرضا خارجيا ، إلا أنهما يتعلقان بكلي الصلاة والزنا قبل وجودهما في الخارج .
وفيه : أن الجمع بين العرضية والاعتبارية بلا وجه ، لأن العرض أمر واقعي مقولي ، والاعتبار المقابل للمقولات لا ثبوت له إلا في أفق الاعتبار ، وإليه يؤل ما تكرر في كلمات شيخنا الأستاذ فقها وأصولا من أن الملكية من مقولة الإضافة وهي اعتبارية ، إلا أن الاعتبارية المجامعة للمقولية - بمعنى وجود الشئ بوجود منشأ انتزاعه - في قبال الموجود بوجود ما بحذائه ، لا الاعتبارية التي لا تتوقف على موضوع محقق في الخارج ، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيقه [1] عما قريب .
وأما التنظير بالوجوب والحرمة ففيه : أن المراد منهما إن كان هي الإرادة والكراهة النفسانيتان ، فهما وإن كانا من الأعراض إلا أن موضوعهما النفس دون الفعل ، وإنما الفعل متعلقهما الموجود بوجودهما في أفق النفس ، وإن كان هو البعث والزجر الاعتباريان فهما ليسا من الأعراض الخارجية المقابلة للجوهر المبني عليه الاشكال فتدبر .
- قوله ( قدس سره ) : ( كما أن لفظ الإجارة يستعمل . . . الخ ) [2] .
ظاهر المقابلة بين الإجارة والبيع أن المراد من استعمال الإجارة في نقل بعض الأعيان تعلقها بالثمرة على الشجرة ، فإنه الذي يكون فيه الإجارة بمعنى البيع قطعا ،

[1] تعليقه 6 .
[2] كتاب المكاسب 79 سطر 4 .

13