- قوله ( قدس سره ) : ( مدفوعة بأنه وإن لم يثبت . . . الخ ) [1] .
حاصله : أن الملازمة تحتاج إلى دليل ، ومجرد عدم الدليل على عدم الملازمة لا يكون دليلا على الملازمة ، حتى يثبت الملكية من أول الأمر بجواز جميع التصرفات بالآية ، لامكان القول بجواز جميع التصرفات مع الالتزام بالملكية عند التصرف ، حيث لا موجب للالتزام بها من أول الأمر .
< فهرس الموضوعات > استبعادات كاشف الغطاء لإفادتها الإباحة < / فهرس الموضوعات > استبعاد القول بالإباحة بلزوم تأسيس قواعد جديدة - قوله ( قدس سره ) : ( فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه . . . الخ ) [2] .
لا يخفى عليك أن التبعية المذكورة تنحل إلى إيجاب وسلب ، وهو وقوع ما قصد ، وعدم وقوع ما لم يقصد ، ومنشأ الأول فرض صحة العقد ، ولا معنى لصحته إلا ترتب الأثر المقصود ، ومنشأ الثاني فرض أصل العقد فإنه متقوم بالقصد ، فلا يعقل وقوع مضمونه بلا قصد ، للزوم الخلف من فرض العقد ، كما أنه يلزم الخلف في الأول بلحاظ فرض الصحة ، وعليه فعدم تأثير المعاطاة المقصود بها التمليك لعدم الدليل على الصحة فلا خلف .
والتحقيق : أن حديث تبعية العقد للقصد يراد به عدم وقوع ما لم يقصد ، لا وقوع كل ما قصد ، فإن ما هو لازم العقد - بما هو عقد - عدم تأثيره فيما لم يقصد ، وأما الأمر الآخر فهو لازم فرض الصحة لا لازم فرض العقد ، ولذا لا يشك أحد في أن الحكم بفساد بعض العقود ليس منافيا لتبعية العقود للقصود .
< فهرس الموضوعات > تخلف العقد عن القصد < / فهرس الموضوعات > وبالجملة : فرق بين تبعية العقد للقصد وبين استتباع العقد لما قصد ، حتى يقال بأنه مقصور على مورد يكون شرعا محكوما بالصحة ، والمعاطاة ليس كذلك .
وأما ترتب الإباحة مع أنها غير مقصودة ، وهو الأمر السلبي أعني عدم وقوع ما لم يقصد ، فما أجاب به في المتن من أنه إذا دل دليل على ترتبه حكم به وإن لم يقصد ،

[1] كتاب المكاسب 83 سطر 32 .
[2] كتاب المكاسب 84 سطر 15 .

115