التأثير في الإباحة .
وأما الثاني : وهو تعيين المعاملة الجارية بين الناس ، فقد عرفت أن ظاهر الشيخ ( قدس سره ) أنها استباحة منهم وتراض منهم ، لا بعنوان التمليك حتى يدخل في العقود الفاسدة التي لا تسوغ التصرف ، خصوصا بملاحظة أن موردها المحقرات المبنية على التصرف بمجرد الإباحة والتراضي ، وإن كانت المعاطاة المتداولة إلى اليوم إنما هي في مقام البيع والشراء ، وسيجئ [1] إن شاء الله تعالى بقية الكلام مما يتعلق به المقام .
- قوله ( قدس سره ) : ( وحاصله أن المقصود هو الملك . . . الخ ) [2] .
هذا هو الذي ألجأ صاحب الجواهر ( رحمه الله ) [3] إلى جعل مورد الإباحة هي المعاطاة المقصود بها الإباحة ، لئلا يلزم تخلف العقود عن القصود ، وعدم الفرق بينها وبين سائر العقود الفاسدة التي لا يلتزمون فيها بجواز التصرف ، كما أنه هو الذي ألجأ المحقق الكركي ( قدس سره ) [4] إلى دعوى إرادة الملك المتزلزل من الإباحة ، لئلا يلزم شئ من المحذورين .
لا يقال : عدم تأثير المعاطاة في بعض مراتب الملك وتأثيرها في بعضها لا يلزم منه تخلف العقد عن القصد ، بل ما وقع صدر عن قصد ، ولا يجب وقوع كل ما قصد ، بتوهم أن للملك مراتب ، ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع ، والأخير مساوق للإباحة المالكية .

[1] تعليقة 57 .
[2] كتاب المكاسب 82 سطر 25 .
[3] جواهر الكلام 22 : 224 .
[4] جامع المقاصد 4 : 58 . وهو للشيخ نور الدين أو الحسن علي بن الحسين بن عبد العالي العاملي الكركي المعروف بالمحقق الثاني في قبال المحقق الحلي . شيخ محقق مدقق نادرة زمانه حتى عرف بالمحقق الكركي . رحل أول أمره إلى مصر وأخذ عن علمائها بعد ما أخذ عن علماء الشام ، ثم توجه إلى النجف الأشرف وأقام بها زمانا طويلا . له عدة مؤلفات أشهرها جامع المقاصد . توفي سنة 940 ه‌ وله من العمر ما يزيد على السبعين . أعيان الشيعة 8 : 208 بتصرف .

100