بحرف .
وربما يقال : [1] بأن الحق هو الملك ، ولذا عبر عن حق الخيار بملك الفسخ والإزالة .
وقد يورد عليه : بأن الملك ملزوم للسلطنة المطلقة ، مع أن الحق سلطنة خاصة على تصرف خاص .
وقد تقدم [2] دفعه بأن سعة المملوك وضيقه لا ربط له بسعة الوجدان وضيقه .
كما قد يتوهم [3] أن الحق ربما يتعلق بعمل من أعمال الشخص ، كفسخه وامضائه وتملكه من المشتري وأشباه ذلك ، وقد مر [4] أن الحر لا يملك عمل نفسه ، وإن كان له القيام بنفسه قيام العرض بموضوعه .
وفيه : أن عمل الحر قد يكون كأكلة وشربه وكتابته وخياطته مما له قيام به ويصدر عنه ، ولو لم يكن اعتبار ملكه له وسلطنته عليه واعتبار ملكه شرعا لغو لا أثر له ، وقد يكون كفسخه وإمضائه وتملكه ، حيث أنه لم يتمكن من حقائق تلك الأفعال إلا باعتبار ملكه ووجد أنه لها شرعا ، وبلحاظ هذا الاعتبار يتمكن من إيجاد تلك الحقائق ، فاعتبار الملك ليس بلغو جزما ، وكذا ما كان من قبيل الأول وكان له مساس بملك الغير ، فإنه من حيث انتسابها بملك الغير تعد من منافع ملك الغير ، فتكون مملوكة له تبعا ، فيصح اعتبار الملك فيها بتمليك الغير له ، أو بجعل الشارع ابتداء كحق المارة وأشباه ذلك .
فاتضح أن جعل الحق مفهوما أو مصداقا بمعنى الملك لا مانع منه ، لكن الحق ربما يضاف إلى شئ لم يكن له اعتبار الملك شرعا - كحق الاختصاص بالخمر التي كانت خلا قبلا ، أو كحق الأولوية في الأرض المحجرة التي لا تملك إلا بالاحياء كما هو المشهور - فيعلم منه أن الحق ليس بمعنى الملك ، أما كلية أو في خصوص هذه

[1] كما في حاشية اليزدي 57 سطر 35 .
[2] ص 37 قوله ( مع أن سعة المملوك . . . ) .
[3] منية الطالب 1 : 111 - مؤسسة النشر الإسلامي .
[4] تعليقة 5 .

42