إلا أن هذا التقريب - وإن كان موجبا للتخصص دون التخصيص من حيث حكم العهدة - لكنه لا يقتضي عدم العهدة للماليات المتجددة مطلقا ، بل في خصوص الغصب ، ولا مانع من الالتزام بأنه لا عهدة في الغصب إلا للمالية الفعلية ، وفي غيره تكون العين بمالها من المالية فعلية كانت أو متجددة في العهدة ، وإن كان حكم العهدة تدارك ماليتها حال التلف لأنها المالية التالفة بتلف العين دون غيرها فتدبر جيدا .
بيان صحيحة أبي ولاد - قوله ( قدس سره ) : ( أما بإضافة القيمة المضافة إلى البغل إليه ثانيا . . . الخ ) [1] .
ينبغي أن يراد من إضافة القيمة إلى اليوم ثانيا بعد إضافتها إلى البغل أولا إضافتها لبا ومعنى ، لا إضافتها لفظا ومفهوما في مرحلة الاستعمال ، أما لفظا فعدم فعلية الإضافة بل امتناعها واضح ، إذ لم يذكر لفظ القيمة على النهج الخاص إلا مرة واحدة ، ولا يعقل وجوده الشخصي مرة أخرى لتضاف إلى اليوم .
وأما مفهوما فلأن ملاحظة المفهومين على النهج الخاص تحقق الإضافة ، وملاحظتها بنحو اللحاظ الآلي بتبع المفهومين الملحوظين باللحاظ الاستقلالي ، ولا يعقل ملاحظة مفهوم القيمة مع مفهومين مترتبين في مرحلة الاستعمال في استعمال واحد متقوم بلحاظ واحد ، فإن لازمه اجتماع اللحاظين في لحاظ واحد هذا إذا أريد إضافة ذات القيمة إلى اليوم كما أضيفت بذاتها إلى البغل .
وإذا أريد إضافتها إلى اليوم - بما هي مضافة - فيزيد عليه إشكال آخر ، وهو ملاحظة الملحوظ باللحاظ الآلي استقلاليا عند إضافته إلى اليوم ، وإلا فالملحوظ باللحاظ الآلي بنفسه لا يعقل إضافته ، لأن المفهوم الحرفي لا يقع طرفا ، كما أن إضافة مجموع المضاف والمضاف إليه إلى اليوم كذلك .

[1] كتاب المكاسب 110 سطر 4 .

404