إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)

وهذه قدرة على أفعاله التسببية من بيعه وصلحه وهبته ، فضلا عن تقليبه للعين خارجا .
فلا يعقل أن تكون القدرة على أفعاله منشأ لانتزاع ملك رقبة العين ، فلا بد من حيثية قائمة بالعين ، حتى يصح انتزاع ملك العين عنها ، هذا كله في عدم كون الملك الشرعي والعرفي من المقولات واقعا .
وأما عدم كونه من المقولات الثلاث بالخصوص : فلأن الجدة هي الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة جسم بكله أو ببعضه ، كالتختم للإصبع بسبب إحاطة الخاتم ، وكالتعمم للرأس بسبب إحاطة العمامة ، وكالتقمص للبدن بسبب إحاطة القميص ، وانتفاء مثل هذه الهيئة الخارجية للملك بسبب إحاطة المالك ، أو للمالك بسبب إحاطة الملك واضح جدا .
وأما مقولة الإضافة فلأن مجرد تضائف المالك والمملوك لا يستدعي أن يكون المبدء من مقولة الإضافة ، فإن العالمية والمعلومية متضائفتان ، مع أن المبدء وهو العلم كيف نفساني على المشهور ، بل مجرد صدق حد الإضافة على المالكية والمملوكية لا يقتضي أن يكون مطابقهما مندرجا تحت مقولة المضاف ، ألا ترى صدق العالمية والقادرية والمالكية عليه تعالى ، وهي مفاهيم إضافية ، مع أنه تعالى لوجوب وجوده جل عن أن يندرج تحت مقولة عرضية ، فهي إضافات عنوانية ، ربما يكون مطابقها وجودا واجبيا كالعالمية والقادرية ، وربما يكون مطابقها وجودا مطلقا غير محدود ، كإحاطة الفعلية المعبر عنها بالمالكية فيه تعالى ، فإن مطابقها ليس إلا إحاطته في مقام الفعل بجميع الموجودات بنفس إيجادها المرتبط به تعالى بنفس حقيقته البسيطة ، وربما يكون مطابقها مصداق المقولة كالإضافات الخارجية القائمة بالموجودات العينية كفوقية السقف ، أو كإحاطة محيط خارجي بذات الملك .
وأما مقولة الكيف فهي في غاية السخافة ، لما عرفت من أن القدرة لا تتعلق بالأفعال ، والملكية متعلقة ابتداء بالعين ، فكيف تكون متعلقة للقدرة النفسانية وللقوة الجسدانية حتى تكون عبارة عن الملكية ، هذا كله في عدم كون الملك الشرعي

29