الأصولية [1] .
ومن الواضح أنه بعد وجود العقد مثلا لم يوجد ما له مطابق في الخارج ، ولم يتحيث ذات المالك والمملوك بحيثية وجودية ، بل على حالهما قبل العقد ، وصدق المقولة بلا وجود مطابق أو تحيثه بحيثية واقعية أمر غير معقول .
ثانيها : أن المقولات لمكان واقعيتها لا تختلف باختلاف الأنظار ، ولا تتفاوت بتفاوت الاعتبارات ، فإن السقف الملحوظ إلى ما دونه فوق في جميع الأنظار ، وبالإضافة إلى السماء تحت بجميع الاعتبارات ، مع أن المعاطاة مفيدة للملك عرفا ، وغير مفيدة له شرعا ، فالآخذ بالمعاطاة والمأخوذ بها مالك ومملوك في نظر العرف دون الشرع ، مع أن الحيثية الخارجية العرضية لو كانت ذات واقعية كانت كالفوقية والتحتية اللتين لا تختلف فيهما الأنظار .
وثالثها : أن العرض كونه في نفسه كونه لموضوعه ، لأن نحو وجوده ناعتي لغيره ، فيحتاج إلى موضوع محقق في الواقع ، مع أن الاجماع واقع على صحة تمليك الكلي الذمي في بيع السلف ونحوه ، والمشهور على مالكية طبيعي الفقير للزكاة ، والحال أنه لم يعتبر في موضوعه الوجود الخارجي أو لا وجود له أصلا ، ولا يعقل أن تكون المالكية بلحاظ تشخص الفقير عند أخذه للزكاة ، أو المملوكية بلحاظ تشخص الكلي عند الوفاء ، فإن المالكية والمملوكية متضائفان ، والمتضائفان متكافئان في القوة والفعلية ، فالمالكية الفعلية تستدعي المملوكية الفعلية وبالعكس ، وتقدير الوجود في الذمة يستدعي تقدير وجود الملكية لا الملكية التحقيقية .
وربما يتوهم أن الملك العرفي والشرعي من الأمور الانتزاعية الموجودة بوجود منشأ انتزاعها ، ومنشأ الانتزاع أحد أمور :
الأول : ما هو المعروف وهو العقد أو المعاطاة مثلا ، فإن وجوده خارجي يصح منه انتزاع الملك .
وفيه : أن هذا التوهم على فرض صحته ، وإن كان يدفع المحذورين الأول والأخير ،

[1] نهاية الدراية 5 : 101 - مؤسسة آل البيت .

26