الشئ ما لم يتشخص لم يوجد .
- قوله ( قدس سره ) : ( مع أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء . . . الخ ) [1] .
لا يخفى أن المعنى الانشائي لا يختلف باختلاف حقيقته من حيث المراتب ولا بلحوق ضميمة إلى المعنى ، وأما الملك الاعتباري فسيجئ [2] الكلام فيه إن شاء الله تعالى .
- قوله ( قدس سره ) : ( إن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات . . . الخ ) [3] .
لا يخفى عليك أن اللزوم والجواز بما هما حكمان شرعيان يستحيل أن يكونا من خصوصيات الملك أو من خصوصيات سببه ، ولا يستحيل كشفهما عن خصوصية في السبب أو المسبب ، بل مقتضى البرهان ثبوت تلك الخصوصية .
وما أفاده من البرهان على نفي تلك الخصوصية المستكشفة بقوله [4] إن كانت بتخصيص المالك لزم دوران الأمر مدار قصد الرجوع وعدمه منه ، وإن كانت بتخصيص الشارع لزم عدم تبعية العقود للقصود .
مدفوع : بأن الخصوصية إما أن تكون من اعتبارات الملك وشؤونه ، بحيث تكون مجعولة بجعله ومعتبرة باعتباره ، وإما أن تكون من الأمور الواقعية العارضة على ذلك الأمر الاعتباري والعارضة لمورده .
فإن كانت من قبيل الأولى فهي مقصودة بقصده واقعا ، فالتسبب إلى الملك الحاصل بالمعاطاة تسبب إلى الملك الخاص قهرا وإن لم يلتفت إلى تلك الخصوصية ، فلا محذور في كون تلك الخصوصية بقصد المالك إجمالا .

[1] كتاب المكاسب 85 سطر 10 .
[2] تعليقة 77 .
[3] كتاب المكاسب 85 سطر 10 .
[4] هذا معنى ما قاله لا نصه ونصه ( وهو بديهي البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه ، وإن كان الثاني لزم امضاء الشارع العقد على غير ما قصده المنشئ وهو باطل . . . ) 85 .

137