سلطنة جديدة غير منبعثة عن الملكية ، كيف وهي في ظرف عدمها ، فكيف يعقل أن يكون من شؤونها ؟ ! ومع الشك في ثبوتها فالأصل عدمها ، مع أنه لا ترتب شرعا لعدم بقاء ملك الموهوب له على سلطنة الواهب على الرد ، حتى يكون استصحاب السلطنة حاكما على استصحاب الملك ، وتمام الكلام في باب الخيار [1] .
- قوله ( قدس سره ) : ( مضافا إلى إمكان دعوى كفاية . . . الخ ) [2] .
ليس الغرض استصحاب الكلي وإثبات أثر الفرد ، فإنه لا معنى للتعبد بشئ إلا ترتيب أثر نفسه ، بل الغرض ترتيب أثر طبيعي الملك وهو جواز التصرفات ، وإن كان ترتيبه بعد الرجوع يلازم لزوم الملك من باب المقارنة ، لا من باب التعبد بعدم جواز الرجوع أو بعدم نفوذه .
وربما يورد على استصحاب الكلي هنا بوجوه :
أحدها : وهو أضعفها ما عن بعض أجلة تلامذته [3] ( قدس سرهما ) من أن أصالة اللزوم المشتهرة بين الأعلام لا يمكن أن يكون مدركها استصحاب الكلي الذي هو محل الكلام .
ثانيها : ما عن شيخنا الأستاذ في تعليقته [4] من أنه من الشك في المقتضي والمصنف ( قدس سره ) لا يقول بحجية الاستصحاب فيه .
وهو مبني على كون المدار على إحراز المقتضي بمعنى السبب في الأمور الواقعية ، وعلى إحراز المقتضي بمعنى المصلحة الداعية في الأمور الاعتبارية ، فإنها المشكوكة هنا لعدم إحراز سنخ المصلحة ، وأنها مقتضية لاعتبار ملك لا يزول بالرجوع ، أو أنها مقتضية لاعتبار ملك يزول .
وأما إذا أريد منه ما هو المعروف عند المحققين من أن المستصحب بنفسه تارة له يكون أمد وعمر مخصوص تشريعا كما يكون له ذلك تكوينا ، وأخرى ليس له تشريعا

[1] ج 4 تعليقة 21 ، وما بعدها .
[2] كتاب المكاسب 85 سطر 6 .
[3] حاشية الأشكوري 13 سطر 32 .
[4] حاشية الآخوند 13 .

130