لا يكون له أهليّة الإنشاء فلا تكون هذه الألفاظ ناقلة بذاتها بل موجبة لتأثير عقد الفضولي وفي هذا لا يكفي مجرّد صدفة إنشاء هذا الإنشاء الفضولي سيّما إذا كان قاصدا لأن يكون إنشاؤه مؤثرا مستقلَّا وإنشاء الفضولي ملغى فإن هذا في الحقيقة يكون ردّ العقد الفضولي وإنشاء للبيع بنفسه وتمكين المرأة إنّما يكون إجازة لعقد الفضولي إذا قصدت بالتّمكين إجازة العقد والرّضى به لا ما إذا قصدت الزّنا ولو فرض التعبّد بالإجازة هناك كما لعلَّه يقال في التصرّف المسقط للخيار أو الموجب للرّجوع في المطلَّقة الرجعيّة فذلك لا أثر له في المقام ولا تثبت الكليّة قوله قدس سره ومن المعلوم أن الرّضى يتعلَّق بنفس نتيجة العقد لكن المدّعى هو أن نتيجة العقد وما قصد إنشاؤه بالعقد هو النّقل المطلق من حيث الزمان أعني أنّ المنشأ بالعقد هو حصول النّقل من حين الإنشاء لا النقل من بعد حين ولا النقل المهمل قوله قدس سره وبتقرير آخر هذه العبارة وكذا قوله بعد سطر وبعبارة أخرى كلتاهما أجنبيّتان عن الجواب الأوّل الَّذي كان الكلام فيه بل أجنبيّتان عن الوجه الثّاني من الاستدلال وإنّما هما إعادة كلام تقدّم في جواب الوجه لأوّل من الاستدلال للكشف أعني التمسّك بالعمومات وحاصلهما هو أنّ العمومات مقيّدة برضى المالك فليس وجوب الوفاء موضوعه مطلق العقد بل عقد رضي به المالك فما لم تتحقّق الإجازة لا يحصل عنوان الموضوع حتّى يتوجّه إليه الحكم فينتزع منه الملكيّة وأنت خبير بأنّ المستدلّ في المقام معترف بتأخّر توجّه حكم أوفوا عن إجازة المالك ومع ذلك يقول بسبق المالك من أجل أنّ الوفاء بعقد الفضولي الَّذي رضي به المالك لا يكون إلَّا بذلك حيث إنّ مفاد عقد الفضولي النقل من الحين وإجازة المالك أيضا يتوجّه إلى ذلك فينبغي إن صحّ أن يقع ذلك دون النّقل من زمان الإجازة فإن كان كلام في هذا الدّليل فينبغي إن يكون في إحدى هذه المقدّمات أعني كون إنشاء الفضولي هو النّقل من حين العقد الَّذي عليه بناء هذا الجواب أو كون الإجازة متعلَّقة بما أنشأه الفضولي وهو الذي تعرّض له المصنّف في تلو قوله والحاصل قاصدا به حاصل الجواب الأوّل مع أنّه أجنبيّ عنه أو كون الخطاب المتوجّه إلى العقد الكذائي نتيجته الكشف وقد تعرّض له المصنّف في الجواب الثّاني قوله قدس سره وأمّا ثانيا فلأنّا لو سلَّمنا عدم كون الإجازة شرطا هذا تسليم لما ذكره بعد قوله وبتقرير آخر الَّذي عرفت أنه أجنبيّ عن الجواب الأوّل مع أنّ المناسب في هذا الجواب أن يذكر التنزّل عن الجواب الأوّل وأنّا لو سلَّمنا إن مفاد عقد الفضولي وما قصد إنشاؤه بعقده هو النّقل من حين العقد مع وضوح أنّ الإجازة من المالك أيضا متعلَّقة بهذا لكن لا نسلَّم أنّ الدّليل الدال على صحّة هذا العقد المجاز من المالك يقتضي الكشف وذلك أنّ الملكيّة تنتزع من خطاب أوفوا وخطاب أوفوا إنّما يتوجّه بعد الإجازة فكيف يعقل أن تكون الملكية المنتزعة منه سابقة عليه وهذا الجواب متّجه على من يقول بالكشف بمعنى تقدم اعتبار الملكيّة على توجّه الخطاب أمّا الكشف بالمعنى الذي بيّناه وهو أن يكون اعتبار الملكيّة وانتزاعها بعد الإجازة وبعد توجّه خطاب أوفوا وكان المعتبر هو ملكية المبيع في قطعة سابقة على الإجازة فلا وقد عرفت أنّ الدّليل الثّاني دليل على هذا الكشف الذي هو نقل في المعنى لا الكشف بمعنى كون وعاء الملكيّة سابقا على الإجازة بل وعاء المملوك سابق ووعاء الملكيّة لاحق عكس ملكيّة المستأجر للعين فعلا لمنافع مدة الإجارة المستقبلة فإن الملكيّة هناك حاليّة والمملوك استقباليّ قوله قدس سره فيتفرع عليه لا يتفرع عليه ولا يرتبط به وإنّما ذلك يدور مدار ما هو المعتبر في الإجازة وأنه هل هو الرّضى بمضمون العقد بما هو مضمون العقد وهو الرّضى بذات المضمون وبما هو مضمون عقد الفضولي بالحمل الشّائع من غير فرق بين كون الرّضى شرطا أو جزء سبب وبين كونه محدثا للتأثير في العقد السّابق إن كان له معنى غير الدّخالة بأحد النّحوين قوله قدس سره فإن الملك ملزوم لحليّة التّصرف الظَّاهر أن مراده أنّ الملكيّة منتزعة من توجّه خطاب أحلّ فلا تكون سابقه على توجّهه إذ لو أراد ظاهر العبارة أعني كون الملكيّة لازمها حلّ التصرّف في المبيع وقبل الإجازة لا يحلّ للمشتري التصرف فيكشف ذلك عن عدم الحليّة فلربما التزم القائل بالكشف بحلّ التصرف كما تقدّم في عبارة المصنّف التزام بعض القائلين بالكشف به أو ربما منع الملازمة المذكورة لثبوت الحجر من التصرّف في كثير من الأملاك لقصور أو تعلَّق حق غير ولئن تمّ وأغمض عن جميع ذلك كان هذا دليلا مستقلَّا على بطلان القول بالكشف أجنبيّا عمّا قبل حول خطاب أوفوا وأحلّ قوله قدس سره فتأمّل لعلَّه إشارة إلى أنّ الكلام في المقام مبني على التّنزل عن الأجوبة السّابقة فلا وجه للرّجوع إليها أو لعلَّه إشارة إلى ثبوت الفرق بين الإجازة والقبول كما بيّناه سابقا قوله قدس سره إنّ هذا المعنى على حقيقته غير معقول الَّذي ذكره في وجه عدم المعقوليّة مشترك بين القول بالكشف والنّقل إذ على النّقل أيضا ما وقع على صفة عدم التأثير ينقلب إلى صفة التأثير بعد لحوق الإجازة نعم الفرق بينهما أن وعاء تأثير العقد على الكشف يكون سابقا وفي عين ظرف عدم تأثيره ووعاء تأثير العقد على النقل يكون لاحقا وبعد الإجازة هذا مع أنّ القائل بالكشف يلتزم بثبوت التأثير من حين العقد إمّا بدعوى أن الشّرط عنوان تعقّب الإجازة وهو حاصل حال العقد أو زعما منه جواز تأخّر الشّرط في الشرعيّات فلا ينقلب ما وقع على صفة عدم التأثير إلى صفة التأثير حتى يقال إنّ ذلك مستحيل نعم إذا التزم بعدم ثبوت الأثر بعد العقد إلى أن تحصل الإجازة ثم بعد الإجازة يحكم بحصول الأثر من أوّل الأمر كان ذلك محالا بل تناقضا إن لم يرجع إلى ما ذكرناه من سبق المملوك وتأخّر الملكيّة فيعتبر الملكية بعد لحوق الإجازة لمملوك سابق هو المبيع من زمان إنشاء الفضولي للعقد عليه إلى زمان الإجازة فإنّ ذلك بمكان من الإمكان وقد عرفت إن مفاد أوفوا وأحلّ الشّامل العقد الفضولي بعد الإجازة هو هذا لا الكشف الَّذي نسب إلى القائلين بالكشف وهذا غير الكشف الحكمي الذي تأوّل به المصنّف الأدلَّة أعني ترتيب آثار الملك على عين غير مملوكة فإن العين بوجودها السّابق مملوكة للمشتري حقيقة على ما ذكرناه نعم ملكيتها تكون بعد الإجازة وعلى ما ذكرناه فلا حاجة إلى تأويل الأدلَّة بما ذكره المصنّف ولو فرضنا أنّ ظاهر الأدلَّة الكشف بذاك المعنى المخالف للمعقول فتأويلها ينبغي أن يكون بما ذكرناه من المعنى المعقول لا الكشف الحكمي الذي ذكره المصنّف ره مع أنّه لا ضابط للكشف الحكمي فإنه مع ترتيب جميع الآثار لم يكن فرق بينه وبين الكشف في مقام العمل ومع ترتيب بعض الآثار لم يكن مائز لذلك البعض المرتّب وأي أثر يرتب وأي منه يترك ثم أي ترجيح للَّذي يرتّب على الذي يترك مع أنّ الالتزام بالكشف الحكمي مستلزم لطرح قواعد سيشير المصنّف إلى بعضها وهو معاملة الملك مع غير الملك وعدم معاملة الملك مع الملك فالإنصاف أن القول بالكشف الحكمي لا ينقص في المحذور من القول بالكشف الحقيقي إن لم يؤد فالفرار من الكشف الحقيقي إلى الكشف الحكمي يشبه الفرار من المطر إلى الميزاب قوله قدس سره فيحتمل الكشف الحكمي لكن الكشف الحكمي خلاف القاعدة وخلاف الأدلَّة الدالَّة على عدم ترتيب تلك الآثار إلَّا على الملك فالصحيحة بضميمة تلك الأدلَّة دليل على الكشف الحقيقي مثلا عدم ضمان قيمة الولد لسيّد الوليدة الَّذي هو ظاهر الصحيحة خلاف قاعدة من أتلف لو لم تكن الوليدة منتقلة إليه بالعقد فالصّحيحة بضميمة عموم تلك القاعدة تفيد الكشف الحقيقي وقد سلك المصنّف هذا المسلك في استفادة الكشف الحقيقي من صحيحة أبي عبيدة أعني بضمّ عموم قاعدة سلطنة الناس استنتج الكشف الحقيقي وهذا

128