ومع ذلك باعها لنفسه ويدفعه منع توقّف المبادلة على قصد دخول أحد العوضين في ملك مالك الآخر وتوضيح ذلك يتوقّف على شرح حقيقة الملكية فاعلم أنّ الملكيّة علاقة اعتباريّة بين المالك والمملوك تشبه العلاقة الحسّية الحاصلة بين السّلطان والمسلَّط عليه وبين المستولي والمستولي عليه استيلاء خارجيا فكأنّما هناك حبل واصل بينهما أحد طرفي هذا الحبل متّصل بالمالك والآخر متّصل بالمملوك كدابّة تقودها بمقود أحد جانبيه بيدك والآخر مربوط بالدابّة فكلّ المماليك وملَّاكهم في عالم الوهم والاعتبار كذلك وهذه الملكيّة والاعتبار الوهمي قد تتغيّر بتغيّر المالك مع حفظ إضافتها إلى جانب المملوك كما تعطي في مثال الدابّة المقود عن يدك إلى يد غيرك ويعبّر عن هذا في المقام بالهبة فيقوم مالك ويجلس مالك آخر مكانه مع انحفاظ إضافة الملكيّة في جانب المملوك وقد تتغيّر بتغيّر المملوك مع حفظ إضافتها إلى المالك كما في مثال الدابّة تحلّ رسن الدابة من رأس دابّتك وتربطه بدابّة صاحبك بإزاء أن يحلّ صاحبك رسن دابّته وتربطه بدابّتك مع بقاء الممسكين في أيديكما ويعبّر عن هذا في المقام بالبيع فالبيع أن يأخذ كلّ من العوضين ملكيّة صاحبه ويعطيه ملكيّة نفسه وهذا تارة يكون مع انحفاظ الإضافة إلى المالكين كما في ما ذكرناه من المثال وكما في أغلب البيوع وأخرى يكون مع نقل هذه الإضافة أيضا إمّا من المالكين جميعا أو من أحدهما فيكون التبادل في العينين في ملكيّتهما مع انتقال الملك من مالكه الأصلي إلى غيره فيكون هذا ثالث الأقسام ومتضمّنا لمعنى البيع والهبة جميعا فكان لنا هبة ساذجة وبيع ساذج ومركب من الأمرين أمّا الهبة السّاذجة فهي تبديل مالك بآخر مع حفظ المملوك وأمّا البيع السّاذج فهو تبديل مملوك بأخر مع حفظ المالك الأصلي بمعنى أن كلَّا من المالين يأخذ مملوكيّة الآخر ويعطيه مملوكية نفسه وأمّا المركَّب من الأمرين فهو تبديل المالكين أو أحدهما مع تبديل المملوكين فيأخذ الثّمن مملوكيّة المبيع وكذا العكس وبهذا يحصل معنى البيع ويكون مالك الثمن غير مالك المبيع وبالعكس وبذلك يتمّ معنى الهبة هذا إذا قصد تبديل المالكين من الجانبين وأمّا المقام أعني بيع الغاصب مال المغصوب منه لنفسه فهو من تبديل أحد المالكين مع حفظ الآخر فكان الحاصل بإنشائه منحلا إلى بيع وهبة من جانب واحد ومن هنا ظهر أنّ حقيقة البيع والمعاوضة والمبادلة غير متقوّمة بقصد دخول العوض في ملك مالك المعوّض نعم إذا أطلق كان قضيّة ذلك أمّا إذا قصد بالبيع دخول العوض إلى ملك غير مالك المعوض اتّبع القصد إذا كان ذلك من المالك كما إذا اشترى بماله خبزا للفقراء أو كتابا للطَّلبة ناويا أن ينتقل الخبز والكتاب من البائع إلى ملك الفقراء والطَّلبة رأسا بإزاء ماله الَّذي ينتقل منه إلى البائع فيكون شراء إذ قصد أن يكون الثمن بإزاء الجنس ومعنى كونه بإزائه أن يأخذ مملوكيّة ذاك ويعطيه مملوكية نفسه ويكون هبة إذ قصد أن تنتقل المملكيّة والعلاقة من نفسه إلى الفقراء والطلبة حينما يتغيّر مملوكه وينتقل من الثمن إلى الجنس فيكون التغيّر قد حدث لجانبي ربط الملكيّة في عرض واحد والدّليل على صحّة هذه المعاملة هو الدّليل على صحّة البيع أعني عموم أوفوا وتجارة عن تراض وخصوص أحلّ اللَّه البيع وإن تعاسرت من هذا قلنا فلا أقلّ من أن يكون ما يصنعه الغاصب أو كل بايع مال غيره لنفسه أو مشتر بماله لغيره هبة معوّضة فيهب مال الغير بإزاء أن يهبه الطرف المقابل مال نفسه أو يهب ماله للغير بإزاء أن يهب الجانب الآخر ماله لغيره ويكون القبول من الطَّرف الآخر إنشاء للهبة الأخرى فإن كان هذا من المالك صحّ بعموم أدلَّة صحّة المعاملات وخصوص أدلَّة صحّة الهبة وإذا كان من الفضولي صحّ بإجازة المالك بدليل صحّة معاملة الفضولي ولكن لازم هذا أن يملك الغاصب الثمن بل لازم الأوّل أيضا ذلك كما سيجيء بيانه مع ما يمكن أن تحلّ به الشّبهة في الوجه الثّاني ويمكن أن يقال إنّ الغاصب يأخذ المال ويتملَّكه ويستوهبه من الطَّرف المقابل بإزاء أن يرفع يده من العين المغصوبة حتى يغصبها الطرف المقابل فهي هبة من الطَّرف المقابل لأجل أن يرفع الغاصب يده أو بإزاء أن يرفع يده وأمّا ما أجاب به المصنّف عن هذا الوجه فضعيف لا يجدي في دفعه وحاصله أنّ الغاصب قاصد للمعاملة والمبادلة الحقيقيّة مع كونه قاصدا لدخول العوض في ملك غير مالك المعوّض والمحقّق والمصحّح لقصده للمعاملة هو دعواه أنّه مالك للمعوّض فحيث ادّعى أنّه مالك له تأتى منه قصد المعاوضة مع كونه قاصدا لدخول العوض في ملكه بإزاء ما يخرج من ملك المغصوب منه فتكون دعواه هذه مصحّحا لقصده المعاوضة الحقيقيّة ويردّه أنّ دعوى الغاصب الملكيّة تارة تكون من قبيل الواسطة في الثبوت وأخرى من قبيل الواسطة في العروض أعني تارة يقصد وقوع المعاوضة لنفسه وكان مصحّحه دعواه الملكيّة كما تثبت الأظفار للمنيّة بدعوى أنّها سبع وأخرى يقصد وقوع المعاوضة للمالك الواقعيّ ثم يدّعي أنه هو هو لأجل تملَّك العوض كما يأتي من المصنّف عند الجواب عن الوجه الآتي وفي هذا يكون للغاصب قصدان قصد كبرويّ وهو قصد وقوع المعاملة للمالك الواقعي وآخر صغروي وهو قصد أنّه هو ذلك المالك الواقعي لأجل تلقّي الثمن وتملَّكه فإن كان الأوّل اتّجه عليه أنّ ادّعاء كونه مالكا لا يصحّح القصد إلى المعاوضة الحقيقيّة فإنّ المعاوضة المبنيّة على الادّعاء لا تكون حقيقيّة وكيف يكون حقيقيّا ما أساسه الادّعاء ولا أدري كيف ذكر المصنّف ذلك مع وضوح فساده وهل يكون إثبات الأظفار على وجه الحقيقة للسّبع الادّعائي فإذا كانت المعاملة ادّعائيّة لم تجدها الإجازة في صيرورتها حقيقيّة وفي ترتّب الأثر عليها وإن كان الثاني فالمعاملة وإن كانت حينئذ حقيقيّة لكن الوجدان يكذّب أن يكون للغاصب قصدان وإنّما له قصد واحد للمعاملة في حقّ نفسه كالمالك الحقيقيّ فالادّعاء إن كان فهي من قبيل الواسطة في الثبوت دون العروض والَّذي يشهد لما ذكرناه هو أن حال تملك الغاصب للثّمن ليس إلَّا كحال بيعه فإن كان بيعه للمالك الواقعيّ كان تملَّكه للثمن بعنوان المالك الواقعيّ كتملَّك الوكيل بعنوان أنّه وكيل الَّذي هو تملَّك للموكل وإن كان تملَّكه لنفسه كان بيعه لنفسه ثمّ لو سلَّمنا قصده المعاملة لمالكه الواقعيّ لم يجد ذلك إذا كان إنشاؤه واقعا لنفسه كما إذا أنشأ القبول بلفظ تملكت أو ملكت فإنّ مجرّد القصد لا أثر له ما لم ينشأ على طبقه قوله قدس سره لكنّ المعاوضة المبنيّة على هذا الأمر كيف تكون المعاوضة المبنيّة على أمر غير حقيقيّ حقيقيّة وهل يزيد الفرع على أصله ولعمري إنّ هذه الدعوى من المصنّف ره في غير محلَّها نعم إذا اشترى للمالك الواقعي ثم ادّعى أنّه هو هو ليتملَّك الثّمن كانت معاوضته حقيقيّة لكن هذه المعاملة لا تكون مبنيّة على الدّعوى قوله قدس سره وقد تخيّل بعض المحقّقين ولنعم ما تخيّل فإنّ المصحّح للمعاملة إن كان هو الدعوى أمكن ذلك في المقامين فكما يمكن أن يدّعي أنه المالك لمال الغير ثم يبيعه لنفسه كذلك يمكن أن يدّعي أن الغير مالك لماله ثم يشتري به شيئا له فإطلاقهم القول بالبطلان هنا يستلزم القول بالبطلان في المقام وضمّ الدعوى في المقام دونه هناك لا وجه له بل ينبغي فرض المسألتين من واد واحد فتضمّ الدعوى في العكس حينما تضمّ في الطَّرد وتلغى حينما تلغى قوله قدس سره لأنّ المفروض الكلام في وقوع المعاملة لعلّ المقصود من العبارة هو أنّ حكمهم بوقوع المعاملة للمالك بإجازته كاشف عن اقترانها بالدعوى ليمكن وقوعها للمالك بإجازته أو لعلّ المقصود أنّ نزاعهم في المقام في الصحّة والبطلان واتّفاقهم هناك على البطلان كاشف أنّ ما هنا ليس عكس ما هناك وليس ما يصلح للمائزيّة سوى انضمام الدعوى قوله قدس سره كان منافيا لصحّة العقد يظهر

123