فالمزاحمة وإن كان مانعة عقلا ، إلا أنها إذا لم يكن كمزاحمة له ، وعموم أدلة النيابة يقتضي كون كل منهما نائبا عنه ( عليه السلام ) .
قوله ( ره ) : ( فلأن وجوب الحكم فرع سؤال من له الحكم الخ - ) .
جواز الحكم قبل السؤال ، يكفي في المنع عن المزاحمة ، إلا أن يمنع عن جوازه قبل السؤال ، مع أنه يمكن مع فرض الترافع إلى الغير بعد السؤال وقبل الحكم ، بوجه ، إلا أن يمنع عن جواز التصدي حينئذ ولعل القضاوة منصب ، أثبته عموم مثل المقبولة 1 ، وغيرها في حال الغيبة لكل فقيه ، كما أثبته دليل خاص لخصوص أشخاص في حال الحضور ، لا النيابة عنه ( عليه السلام ) .
قوله ( ره ) : ( فنقول إن القرب في الآية 2 ، يحتمل معاني أربعة - الخ - ) .
القرب إلى الشئ وإن كان حقيقة بالأبدان بحسب المكان ، إلا أنه كثيرا ما يستعمل كناية عن الايجاد إذا نسب إلى الأفعال ، كما في قوله تعالى " ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " 3 ، وعن أحدها إذا نسب إلى غيرها ، مما عهد وتعارف انتسابه إليه ففي مثل : فلان لا يقرب القرآن ، أو الكتاب ، يراد القراءة أو المطالعة ، أو لا يقرب المسجد يراد الصلاة فيه ، أو مطلق العبادة ، والمعهود مما ينتسب إلى المال عرفا ، هو التصرف فيه بالتجارة ، بالبيع والشراء ، والإجارة ، وغيرها من أنواع المتاجر ، لا مطلق الفعل الاختياري ، فضلا عن الأمر الأعم من الفعل والترك ، فتأمل جيدا .
قوله ( ره ) : ( ومن الاحتمالات الأحسن ، هو الاحتمال الثاني - الخ - ) .
لكنه لا بد أن يراد منه ، التصرف الذي لا يكون بأحسن منه ، لا ما كان الأحسن مطلقا ، ضرورة جواز اختيار التصرفين المتساويين الذين كانا أحسن من سائر التصرفات ، وعليه لو فرضنا أن كلا من إبقاء الدراهم ، أو تبديلها بالدينار ، أحسن من سائر التصرفات فيها ، جاز له التبديل ، حيث

1 - وسائل الشيعة : 18 / 101 - ب 11 - ح 9 . 2 - الأنعام : 152 . وهو قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم " . 3 - النساء : 43 .

98