عن أحدهما إلى الآخر لذلك . وأما بناء على عدم دخله ، فيلزم كون الفضولي على خلاف قاعدة اعتبار رضاء المالك في نفوذ تصرف الغير في ملكه ، أي على خلاف قاعدة وجوب الوفاء بالعقود ، ضرورة أن المخاطب بوجوب الوفاء ، إنما هو المالك ، ولا يكاد يكون العقد الفضولي ، عقدا للمالك بلا إجازة لاحقة منه ، فلا بد من الاقتصار في نفوذ الفضولي على مقدار مساعدة خصوص الدليل عليه ، ومن الواضح أنه لا خلاف ما عليه القائلون به ، من أن صحته تكون على القاعدة ، ولا يخفى أن الاشكال تأثير ما عدم في اللاحق ، أو لم يوجد في السابق ، مما لا اختصاص له بالمقام ، بل سار في العبادات المركبة أو المقيدة بأمر قد انعدم ، أو لم يوجد في قاطبة المعاملات ، بل الايقاعات ، إلى غير ذلك ، ضرورة تأثير الايجاب المعدوم ، بل القبول بغير جزئه الأخير ، بل مطلقا فيما يعتبر فيه شرط ، من قبض ، كما في الهبة ، والرهن ، ونحوها ، أو تصرف كما في المعاطاة في الموجود من الملكية ، والزوجية ، ونحوهما ، وهكذا حال الايقاعات ، فإن صيغتها متصرمة غير قارة بأجزائها وجودا ، فلا يكون تمام ما هو المؤثر في الانفكاك عن الرقية ، أو الزوجية في العتاق ، والطلاق عند التأثير بموجود ، ومن هنا انقدح عدم اختصاص الاشكال بالشرط المتأخر ، كما اشتهر ، بل يعم المقتضي المتصرم ، أو الشرط المتقدم ، المتقدمين حال التأثير ، وقد حققنا القول في التفصي عن الاشكال في البحث وفي بعض فوائدنا بما خلاصته ، إن ما يتخيل أنه سبب متصرم ، أو شرط غير موجود بعد ، أو متقدم ، لا يكون إلا في الاعتبارات التي تكون واقعيتها بمنشأ انتزاعها ، وتحقق ما يصح به اختراعها ، ولا يكون لها تحقق في الخارج ، إلا بتحققه ووجوده كالزوجية ، والملكية ، والحرية ، والرقية ، والوجوب ، والحرمة ، إلى غير ذلك من الاعتبارات التي ليست من المقولات التي تكون محمولة بالضمية ، وموجودة في الخارج ، ولو في الموضوع ، حيث يتخيل فيها ، أن الأمور المتقدمة عليها ، أو المتأخرة عنها ، صارت مؤثرة فيها في غير واحد من المقامات ، كما أشرنا إليها اجمالا ، وإلا في الأفعال الاختيارية بما هي اختيارية ، حيث يتخيل أن لبعض ما سبقها أو يلحقها ، ريما يكون له دخل فيها ، بحيث لو

59