قوله ( قدس سره ) : ( وفيه إنه لا دلالة لها على محل الكلام - الخ - ) .
وفيه أن تقريب الاستدلال بها ، يتم بضميمة ترك الاستفصال وإذا صح الاستدلال بها على جواز ابقاء الفرض بمال المسلم ، كما حكاه عن العلامة ، أعلى الله مقامه ، فتفطن .
قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن يقال : إن ظاهر الحوالة ، بناء على كونه معاوضة - الخ - ) .
إنما يمكن أن يقال ذلك ، لو قيل بكون البيع في الأخبار المانعة ، كناية عن مطلق الاستبدال ، وقد عرفت أنه لما ليس له مجال ، فلا يكاد يتم الاستدلال إلا بضميمة ترك الاستفصال ، كما عرفت .
فافهم .
قوله ( قدس سره ) : ( وكيف كان فالمعاوضة لا يعقل بدون قيام كل عوض مقام عوضه - الخ - ) .
قد مر منا الاشكال في ذلك ، وأن عدم معقولية المعاوضة بدون ذلك ، لا يقتضي عدم معقولية الاشتراء بمال الغير لنفسه . وكون البيع من عقود المعاوضة ، معناه أنه تمليك بالعوض ، لا مجانا كالهبة ، لا بذاك المعنى الذي لا يعقل إلا بدخول كل إلى ملك من خرج عن ملكه الآخر . فتذكر .
وهذا آخر ما أوردنا ايراده ، وقد فرغنا عنه في اليوم الثلاث تاسع عشر محرم الحرام من شهور سنة ( 1319 ) تسعة عشر وثلث مأة بعد الألف . حامدا ، شاكرا ، مصليا ، راجيا ، لأن ينتفع به الأخوان ، كما انتفعوا بأصله . وأن يعفوا عما وقع فيه من الخطأ ، والخلل . والذهول ، والزلل . والسهو ، والنسيان ، فإنها كالطبيعة الثانية للإنسان .
الحمد لله كما هو أهله ومستحقه والصلاة على نبيه محمد وآله الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ، إلى يوم الدين .
آخر الكتاب < / لغة النص = عربي >

282