بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين . ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
قوله ( قدس سره ) : ( فيدخل ملك فسخ العقد الخ - ) .
الظاهر أن المراد من الملك هيهنا هو السلطنة لا الاختصاص الخاص المستتبع لها ، ومن فسخ العقد ، نقضه وحله ، لا مجرد رفع أثره بدونه ، كما في رد العين في الهبة ، والتراد في المعاطاة ، والسلطنة على الفسخ ليست بخيار نفسه ، بل من آثاره وأحكامه ، فإنه من الحقوق تورث وتسقط ، وهي كسائر الأحكام لا تورث ولا تسقط ، كيف وقد لا يكون لذي الخيار سلطنة على الفسخ لحجره ، كما قد يكون لغيره ، كما في أحد المتعاملين بعد استقالة الآخر ، فإن له الفسخ بناء على أن الإقالة فسخ . وقد انقدح بذلك أن خروج الجواز في العقود الجائزة عن التفسير ، إنما هو لأجل عدم الفسخ ، لا لأجل التعبير بالملك ، كيف وقد عرفت أن ملك الفسخ ليس بحق الخيار نفسه ولا من خواصه . ومما ذكرنا ظهر أن الخيار ، حق خاص ، وهو اعتبار وإضافة مخصوصة بين العقد والأشخاص يستتبع آثارا ، منها السلطنة على الفسخ .
قوله ( قدس سره ) : ( ففيه إن مرجعه إلى اسقاط حق الخيار - الخ - ) .
يمكن أن يقال : إن اقرار العقد ، هو امضائه وإبرامه ، وهو ليس اسقاط حق الخيار ، وإن كان سببا لسقوطه ، كما أن الفسخ يكون كذلك ،

143