إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)

بِنمائِها ، لا بأصلِها ولا بِهما .
قوله : * ( ويَضْمَنُ لو نَقَلَها مع وجودِه ) * الأَصَحُ جَوازُ نَقْلِها بِشَرْطِ الضمانِ خُصُوصاً للأفضلِ أو للتعْمِيمِ .
قوله : * ( ولا ثَمَرَة مهمّة في تَحقيقه ) * لاشتِراكِهما في الاستِحقاقِ من الزكاةِ ، والأَصَحّ أنّ المسكِينَ أسْوأ حالًا من الفَقِيرِ ، والبائِسَ أَسْوأُ حالًا منهما . وتظهر الفائِدَةُ في النَّذْرِ والوَصيَةِ والوَقْفِ لأسوئِهما حالًا .
قوله : * ( ولا يُمْنَع لو ملك الدار ) * مع كونِها لائقةً بحالِه ، فلو زادَتْ قَدْراً أو وَصْفاً عن حالِه ، تَعَيّنَ بَيْعُها أو الاعتِياضُ عنها بما يَلِيقُ به ، وصَرْفُ الزائد في النَّفَقَةِ ، وكذا القَولُ في الخادِمِ .
قوله : * ( وكذا يُمْنَعُ ذو الصنْعَةِ ) * يُعْتَبَرُ في الصنْعَةِ والاكتسابِ كونُهما لائِقَينِ بحالِه ، ولا يُكَلَّفُ الرَّفِيعُ بِبَيعِ الحَطَبِ والحَرْثِ وإن كان يَقْدِرُ عليه ، ولو اشْتَغَلَ عن التكَسّبِ بِطَلَبِ علْمٍ دينيّ ، جاز له أخْذُ الزكاةِ وإن قَدَرَ عليه لو تَركَ إذا لم يمكنه الجَمْعُ . ص 119 قوله * ( والعاملون ) * أي الساعُونَ في تَحْصِيلها وتَحصِينِها بأخْذٍ وكتابةٍ وحِسابٍ وقِسْمَةٍ وحِفْظٍ ورعيٍ ، ونَحْو ذلك .
قوله : * ( تحت الشدّةِ ) * المرجِعُ في الشدّةِ إلى العُرفِ ، ولا بُدّ فيه من صِيغَةِ العِتْقِ بعد الشراء ونِيّةِ الزكاةِ مقارَنةً للعِتْقِ .
قوله : * ( جاز ابتياع العبد ويعتق ) * بل يجوز العتق من الزكاة مطلقاً .
قوله : * ( جاز القَضاء عنه حيّاً ومَيّتاً ) * أشار بذلك أنّ واجِبَ النَّفَقةِ إنّما يعطى المؤونَةَ والمَسْكَنَ ونحوَهما ، أمّا ما عَلَيه من الدّيْن فلا يَجبُ قضاؤه على مَنْ تَجِبُ عليه النَّفَقَةُ ، فيجوز أن يعطيه من الزكاةِ ما يَقْضِي به ، وأن يَقْضِيَ عنه مَيّتاً ، وكذا يجوز أن يُعْطِيَ نَفَقَةَ الزوجَةِ .
قوله : * ( ولو كان غنيّاً في بلده ) * ويُشْتَرَطُ فيه العَجْزُ عن الاستِدانَةِ على ما في بَلَدِه ، أو عن بَيْعِ شيء مِن مالِه ونَحْوه . ص 120 قوله * ( ويعطى أطفال المؤمنين ) * ويُسَلَّم إلى وليّه أو إلَيه بأمْرِ وليّه .

55