ما يُبْطِلُ الصلاةَ عَمْداً خاصّةً ، ولو فَعَلَ ما يُبْطِلُها عَمْداً وسَهْواً أعاد . ص 99 قوله * ( أو السجود على الأعضاء السبعة ) * تُسْتَثْنى من ذلك الجَبْهَةُ ؛ إذ لا يَتحَقّقُ مُسمّى السجُودِ بدونها ، والإخلالُ بها في السجْدَتَينِ مبطِلٌ ، وفي إحداهما يُوجِبُ التدارُكَ مع سُجُودِ السهْوِ .
قوله : * ( مَنْ ذكر أنّه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ ) * بل يَرْجِعُ إليها ما لم يَصِل إلى حدّ الراكِعِ .
قوله : * ( ومَنْ ذكر قبل السجود أنّه لم يركع قام فركع ) * إن كان قد نَسِيَ الركوعَ حالَةَ القِيامِ بِحَيْثُ كان هُوِيّه لأجْلِ السجُودِ ، ولو كان نسيانُه له بَعْدَ أن هوى له ، قام مُنْحَنياً إلى حدّ الراكِعِ .
قوله : * ( ولو شكّ في فعل ، فإن كان في موضعه ، أتى به ) * الضابِطُ في جَمِيعِ أبوابِ الشكّ أنّه عِنْدَ عُرُوضِه يَجِبُ الترَوّي ، وإن غَلَبَ على ظَنّه شيء ، بنى عليه مطلقاً ، وإن تَساوى الاحتمالانِ ، لَزِمَه ما فُصّلَ . ص 100 قوله * ( ثمّ بركعتين من جلوس ) * وتَجُوزُ بدلهما ركعة من قيامٍ .
قوله : * ( ولا سهو على مَنْ كثر سهوه ) * تَتَحَقّقُ الكَثْرَةُ في السهْوِ في ثَلاثِ فَرائضَ مُتَوالِيَةٍ ، أو في فَرِيضَةٍ واحدةٍ ثَلاثَ مَرّاتٍ ، أو في فَرِيضَتَين ، وحينئذٍ فَيَسْقُطُ حُكْمُ السهْوِ في الرابعِ ، فلا يَجِبُ به سُجُودُ السهْوِ لو كان يُوجِبُه قَبْلَ ذلك ، ولو شَكّ في فِعْلٍ بنى على وُقُوعِه وإن كان في مَحَلَّه ، ويَبْني على الأكثرِ لو شَكّ في عَدَدِ الركعاتِ ، إلا أن يَسْتَلْزِمَ الزيادَةَ فَيَبْنِي على المُصَحّحِ ، ويَسْتَمِرّ حكمُ الكَثْرَةِ إلى أن تَخْلُوَ ثلاثُ فرائضَ منه فَيَزولُ حُكْمُ الكَثْرَةِ ، وهكذا .
قوله : * ( ولا على مَنْ سها في سَهْوٍ ) * كأن سها في سَجْدَتَي السهوِ عن ذِكْرٍ أو طُمَأنِينةٍ أو غَيرِهما ممّا يُتَلافى لو كان في الصلاةِ ، أو يُوجِبُ سَجْدَتَي السهْوِ ، فإنّه هنا لا يُوجِبُ شيئاً ؛ وكذا لو سها في صَلاةِ الاحتياطِ عن مِثلِ ذلك ، ولو تَيَقّنَ تَركَ ما يُبْطِلُ كالركنِ بَطَلَ . ص 101 قوله * ( والحقّ رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة ) * الأصَحّ تَعَيّنُ الذِّكْرِ المذكورِ في

45