إسم الكتاب : حاشية المختصر النافع ( عدد الصفحات : 240)

< فهرس الموضوعات > كتاب المضارَبة < / فهرس الموضوعات > كتاب المضارَبة ص 241 قوله * ( لا يلزم فيها اشتراط الأجل ) * بمعنى أنّه لا يلزم الوفاء بها مدّة الأجل الذي عيّن ، بل يجوز فسخها قبله كما لو لم يُذْكر لها أجل لأنّها من العقود الجائزة ، أمّا بعد الأجل فلا يجوز للعامل التصرّف .
قوله : * ( ما لم يستغرقه ) * فلا شيء له .
قوله : * ( قيل : للعامل أُجرة المثل ) * [1] ضعيف .
قوله : * ( من الأصل كمال النفقة ) * المراد بكمال نفقته نفقة السفر أجمع .
قوله : * ( لا تصحّ بالعُروض ) * العُروض بضمّ العين جمع عَرْض بفتحها ساكن الوسط ويحرّك ، وهو المتاع وكلّ شيء سوى النقدَين ، ذكره في ( القاموس ) [2] . ص 242 قوله * ( وفيه قول بالجواز ) * [3] ضعيف .
قوله : * ( عتق نصيب العامل من الربح ) * إن لم يكن الربحُ موجوداً حالَ الشراء ، وإلا يسري على العامل ؛ لأنّه بمنزلة شِراء حِصّةٍ منه .
قوله : * ( كان للعامل أُجرته ) * إن لم يظهر الربح بعد الشروع في العمل وقت الإنضاض ،

[1] . القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص 633 ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص 428 .
[2] . القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 346 ، « عرض » .
[3] . حكاه عن السيّد المرتضى الفاضلُ الآبي في كشف الرموز ، ج 2 ، ص 14 15 .

109