والمراد بالاجتهادِ الاستبراءُ مع تعذّرِ البَولِ ، أمّا مع إمكانه فلا حُكْمَ له . والحاصلُ أنّه متى كان قد بال واسْتَبرأ ، أو بال خاصّةً أو استبرأ خاصّةً مع عَدَمِ إمكانِ البَولِ لم يُعِدْ الغُسْلَ ، وإلا أعاده ، وذلك في صُورَتينِ : أن لا يبول ولا يَسْتَبْرِئ ، أو يَسْتَبْرِئ مع إمكانِ البولِ .
قوله : * ( أصحّها : الإتمام والوضوءُ ) * ما اختاره هو الأقوى .
والخِلافُ المَذْكُورُ في غُسْلِ الجَنابة ، أمّا غَيرُه فيكفي إتمامه والوضُوءُ بِغَيرِ إشكالٍ .
< فهرس الموضوعات > غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > غسل الحيض قوله : * ( فإن اشتبه بالعُذْرَةِ ) * العُذْرَة بضمّ العَينِ المهملةِ وسكونِ الدالِ المُعْجَمَةِ ، أي البَكارَة بِفَتْحِ الباءِ . وفي العِبارَةِ حُذِفَ المضافُ ، أي اشتبه بِدَمِ العُذْرَةِ . ص 52 قوله * ( المرويّ : أنّه حيض ) * [1] بل يُشْتَرَطُ التوالي في الثّلاثَةِ .
قوله : * ( والمضطربة إلى التمَيّزِ ) * المراد بالتمَيّزِ هنا أن يُوجَدَ الدَّمُ المُتَجاوِزُ للعَشَرَةِ على نَوعَينِ أو أنواع بَعْضُها أقوى من بعض ، واشتبه بِدَمِ الحَيضِ ، فَتَجْعَلُه المرأةُ حيضاً ، والباقي استحاضةً بِشَرْطِ أن لا يَزِيدَ القويّ على عَشَرَةٍ ، ولا يَنْقُص الضعِيفُ عن عَشَرَةٍ .
قوله : * ( حتّى يُتَيَقّن الحَيْضُ ) * إلى أن تَمْضِيَ ثَلاثَةُ أيّامٍ عن رُؤيَتِه . الأصح جوازُ تَحَيّضِها بِرُؤيَتِه مع ظَنّها أنّه حَيْضٌ . ص 53 قوله * ( مع دُخُولِه بها وحُضُورِه ) * أو حُكْمِ حُضُورِه ، وهو الغائبُ عنها غَيْبَةً يُمْكنُه استعلامُ حالِها ، أمّا الغائب لا كذلك فإنّه يَجُوزُ له الطلاقُ إذا تَيَقّنَ انتقالَها مِن طُهْرٍ إلى آخر بِحسب عادَتِها ، فلو وافَقَتْ حينئذٍ الحَيْضَ صحّ . وفي حُكْمِه الحاضِرُ الذي لا يمكنُه العلمُ بها كالمحبوسِ .
قوله : * ( وهل يجوز أن تسجد ؟ ) * المرادُ بالجَوازِ هنا معناه الأعم ، وهو ما عدا الحَرام . والسّماعُ يَشْمُلُ الاستماع . والسجود واجب عليها مع الاستماعِ قَطْعاً ، ومع السَّماعِ

[1] . الكافي ، ج 3 ، ص 76 ، باب أدنى الحيض ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 157 158 ، باب حكم الحيض ح 452 .

18