به پنهانى به برد چه اگر به ظاهر به قهر و غلبه يا غير آن ببرد قطع نيست و در دزد مسلمانى و آزادى و ذكوريت و بينائى شرط نيست پس اگر كافرى يا بنده يا زنى يا كورى چيزى بدزدد قطع بر ايشان لازم است و بعد از آنكه شروط مذكور متحقق شود واجبست بر دزد كه آنچه دزديده همان را يا مثل آن را يا قيمت آن را اگر تلف شده باشد به صاحبش دهد اما رد كردن مال دزديده به صاحب آن مانع از قطع دست او نمىشود و حد او آنست كه حاكم شرع بعد از ثبوت در مرتبه اول چهار انگشت دست راست او را ببرد و كف و انگشت شصت او بگذارد و در مرتبه دوم پاى چپ او را تا عقب ببرد و عقب را بگذارد و در مرتبه سيم او را حبس مخلد كند و در مرتبه چهارم اگر دزدى كند مثل آنكه در حبس اگر چيزى بدزدد حاكم او را مىكشد و غير حاكم را جايز نيست و اگر دست راست دزد بعد از دزدى و پيش از قطع تلف شود يا شل باشد دست چپ او را به عوض دست راست او نمىتوان بريد و سنت است كه دست و پاى دزد را بعد از بريدن به روغن زيت داغ كنند فصل دوم در بيان قسم دوم از اقسام حدود و آن بريدن دست راست و پاى چپ يا عكس و كشتن و از حلق كشيدن است و در اين حد ميانه مجتهدين خلاف است كه آيا امام ميانه آنها مخير است كه به ترتيب همه را به فعل آورد يا نه بعضى از مجتهدين به ترتيب قايلند و همچنين خلاف است در اينكه آيا زنده از حلق بايد كشيد يا اول بكشد و بعد از آن از حلق بكشد و اين حد محارب است و محارب كسى است كه در شهر يا در صحرا يا در دريا يا در شب يا در روز به قصد ترسانيدن مسلمانان شمشير برهنه كند خواه مرد باشد و خواه زن و خواه ضعيف باشد و خواه قوى و خواه از جماعتى باشد كه گمان برند كه راه مسلمانان مىزنند يا نه و بعضى از مجتهدين اين را مخصوص مردان ساخته اند و بعضى گفته اند كه اگر كسى را كشته باشد و مال او را برده باشد دست راست و پاى چپ او را بايد بريد آنگاه او را بايد كشت و اگر همين مال برده باشد و كسى را نكشته باشد دست راست و پاى چپ او را بايد بريد و از شهر بيرون كرد و چيزى از او بايد بريد كه از مصاحبت و مجالست و نكاح كردن با او اجتناب كنند و او را از داخل شدن به بلاد شرك منع نمايند و اگر ايشان او را در بلاد خود جاى دهند قتال كردن با ايشان لازم است تا آنكه او را سر دهند و از شهر خود بيرون كنند و اگر آنكس را جراحت كرده باشد قصاص نيز بر او لازم است و اگر اقتصار به كشيدن شمشير وسلاح كرده باشد و كسى را نكشته و جراحت هم

418