رؤس را با جزء وفق سهام در اصل فريضه ضرب بايد كرد مثل آنكه شخصى بميرد و پدر و مادرى و شش دختر داشته باشد حصه پدر و مادر دو سهم مىشود وحصه شش دختر چهار سهم و ميانه چهار و شش توافق به نصف است نصف عدد رؤس ايشان را كه سه است در اصل فريضه ضرب بايد كرد هجده مىشود شش سهم از پدر و مادر است و هر يك از دختران را دو سهم مىرسد و اگر به زياده از يك فرقه منكسر باشد پس خالى از آن نيست كه انكسار مستغرق جميع فرق است يا مخصوص بعضى دون بعضى است و بر هر تقدير اگر ميانه رؤس هر فرقه منكسره و سهام ايشان توافق هست رد بايد كرد رؤس ايشان را به جزء وفق و اگر ميانه رؤس و سهام ايشان توافق نيست به حال خود بايد گذاشت و اگر ميانه رؤس سهام بعضى از فرق توافق باشد و ميانه رؤس و سهام بعضى از ايشان توافق نباشد رد كند رؤس ايشان را به جزء وفق و آنچه ميانه ايشان توافق نباشد بر حال خود بگذارد آنگاه نظر كند ميانه عدد رؤس جميع فرق پس اگر ميانه ايشان تماثل باشد ضرب بايد كرد يكى از ايشان را در اصل فريضه و اگر تداخل باشد اكتفا به اكثر ايشان بايد كرد و اگر توافق باشد جزء وفق فرقه را در عدد رؤس فرقه ديگر ضرب بايد كرد و حاصل را در وفق فرقه ثالثه و همچنين هر چند فرقه كه باشد و اگر تباين باشد ضرب بايد كرد عدد رؤس هر فرقه را در عدد رؤس فرقه ديگر و حاصل را در عدد فرقه ثالثه و همچنين هر چند فرقه كه باشد و بعد از امعان نظر در آنچه مذكور شد ظاهر مىشود كه مسائلى كه بر انكسار سهام بر ورثه داير باشد بيست و چهار است از آن جمله دوازده صورت كه انكسار آنها مستغرق جميع فرق است و امهات مسايل انكسار است در اين رساله مذكور مىگردد اول آنكه ميانه سهام جميع فرق و عدد رؤس ايشان توافق باشد و ميانه رؤس جميع فرق تماثل باشد و رؤس هر فرقه را به جزء وفق رد بايد كرد و عدد رؤس يك فرقه را در اصل فريضه بايد زد مثل آنكه شخصى بميرد و شش زن و هشت خواهر مادرى و ده خواهر پدرى داشته باشد اصل فريضه ايشان دوازده سهم است سه سهم نصيب شش زن است و چهار سهم نصيب خواهران مادرى و پنج سهم نصيب خواهران پدرى و چون ميانه سهام و زوجات و رؤس ايشان توافق به ثلث به معنى اعم بود رد كرديم رؤس ايشان را به ثلث كه دو بود و ميانه سهام خواهران مادرى و رؤس ايشان توافق به ربع به معنى

402