مروت نيز زايل مىگردد و آن هر چيزى است كه سبب سبكى اين كس شود چون طعام خوردن غير بازارى در بازارها و سر برهنه راه رفتن و چيزهائى كه سبب خنده شود بسيار گفتن و با وجود علم و فضل لباس لشكريان پوشيدن و غير اينها و عدالت گواهان به سه چيز ثابت مىشود اول علم حاكم به آن به معاشرت باطنى كردن به او دوم گواهى دادن دو عادل به عدالت او و بايد كه گواهان آن شخص را بنام او ونام پدر او در حضور مدعى و مدعى عليه تعريف كنند چه ممكنست كه ميانه شاهد و مدعى شركتى باشد يا ميانه او و مدعى عليه عداوتى باشد سيم شياع به مذهب بعضى از مجتهدين كه شياع را در اثبات مجروح ساختن گواه كافى مىدانند و اگر گواهان عدالت و گواهان غير آن متعارض شوند گواهان فسق مقدم اند [1] بر گواهان عدالت هر گاه مطلق گواهى دهند و سبب آن را مذكور نسازند و اگر ذكر سبب كنند بعضى از مجتهدين گفته اند كه گواهان جرح مقدمند و بعضى برآنند كه گواهان عدالت و آيا عدالت گواهان باقى ثابت مىشود برد كردن مدعى به عدالت او ميانه مجتهدين خلاف است و اگر بعد از گواهى دادن گواهان عادل بر عدالت شخصى حاكم را شكى باشد سنت است كه ميانه گواهان تفريق كند هر گاه از اهل فضل نباشند و عدالت گواهان در وقت گواهى دادن معتبر است نه در وقت گواه شدن مگر در طلاق كه عدالت گواهان طلاق در وقت شنيدن معتبر است نه در وقت گواهى دادن شرط ششم آنكه حلال زاده باشد چه شهادت ولد الزنا مقبول نيست و در بعضى از احاديث صحيحه وارد شده كه شهادت فرزند زانيه را در چيزى اندك قبول مىتوان كرد و گواهى ولد الزنا وقتى مردود است كه حال او به حسب شرع مشخص باشد پس اگر ميانه مردمان به خلاف آن مشهور باشد گواهى آن مقبول است شرط هفتم آنكه در گواهى دادن متهم نباشد چه اگر در گواهى او رسيدن نفعى يا دفع ضررى متصور باشد چون شهادت شريك جهت شريك خود و شهادت وصى در آنچه جهت او وصيت كرده باشند و شهادت قرض خواهان جهت مفلسى به مالى و شهادت آقا جهت غلام و شهادت عاقله به فسق گواهانى كه گواهى دهند بر كشتن شخصى ديگرى را به خطا و شهادت قرض خواهان مفلس به فسق قرض خواهان ديگر شرط هشتم آنكه ميانه ايشان عداوت دنيوى نباشد چه گواهى عدو بر عدو مسموع نيست اما جهت عدو صحيح است هر گاه عداوت متضمن

[1] تقدم جارح بر معدل يا به عكس محتاج به تفصيلى است كه مجال ذكر آن در حاشيه نيست صدر دام ظله

369