و متاع خود آنجا بگذارد ديگرى نمىتواند آنجا نشست اما اگر متاع خود را نيز بردارد و قصد داشته باشد كه باز به همان مكان عود نمايد ميانه مجتهدين در آن خلاف است اقرب آنست كه حق او از آن مكان باطل شد به برخواستن او از آن مكان و بناى دكه در راه كردن جايز نيست و اگر در راه به چيزى چون بوريا سايه كند به شرطى كه ضرر به مترددين نرساند جايز است و اگر دو كس به يك دفعه در مكانى خواهند كه بنشينند اقرب آنست كه قرعه بزنند بنام هر كدام كه بيرون آيد او اولى است و هواى راههائى كه در آن تردد مىنمايند حكم زمين موات دارد كه هر كس احداث چيزى در آن مىتواند كرد به شرطى كه ضرر به مترددين نرسد اما در راهى كه مخصوص جماعتى باشد احداث چيزى نمىتوان كرد مگر به اذن ايشان قسم دوم مسجدها و فايده آن معلوم است و هر كس سبقت كند بگرفتن محلى او اولى است از ديگرى به آن مكان و هر گاه برخيزد و ديگرى بنشيند ثانى اولى است و اگر چه به قصد وضو ساختن برخواسته باشد مگر آنكه رخت خود را در آنجا گذاشته باشد قسم سيم موقوفات عامه چون مدرسها و رباطها و فايده آنها نزول طلبه علم و قوافل است در آنها پس هر كس كه ساكن حجره از آنها شود و از آن جماعت باشد كه اهليت سكنى آنجا داشته باشد او اولى است از ديگرى تا در آنجاست و بيرون كردن او جايز نيست اگر چه بسيار در آنجا بماند به شرط آنكه واقف شرط مدتى معين نكرده باشد چه در اين صورت به انقضاى آن مدت او را بيرون مىتوانند كرد و همچنين بيرون مىتوان كرد اگر واقف شرط كرده باشد كه ساكن بايد كه به طلب علم مشغول باشد و آنكس به آن مشغول نباشد و جايز است كه ساكن حجره كسى را با خود شريك نكند ما دامى كه بر صفتى باشد كه واقف شرط كرده و هر گاه از آن حجره بيرون رود حق او از آن مكان باطل مىشود و آيا اگر رخت او در آنجا باشد حق او باطل مىشود يا نه در اين مسألة ميانه مجتهدين خلاف است قسم چهارم معدنها و كانها و آن بر دو قسم است اول كانهاى ظاهرى كه محتاج به خرج نيست چون نمك و نفط و كبريت و قير و موميائى و سرمه و ياقوت چه اينها مشترك است ميانه مسلمانان و بعضى از مجتهدين اينها را مخصوص امام مىدانند و اگر كسى از آنها چيزى بردارد منع او نمىتوان كرد و تا حاجت او تمام نشود ديگرى نمىتواند گرفت و اگر دو كس يا زياده بر آن سبقت كنند و

258