نيست و همچنين اجاره نمودن گوسفند جهت شيار كردن زمين به عوض گاو يا جهت بار برداشتن عوض شتر صحيح نيست چه انتفاع در اين دو صورت ممكن نيست دهم آنكه قادر باشد بر تسليم آن پس اجاره حيوان و بنده گريخته در مدتى كه گريخته باشد صحيح نيست يازدهم آنكه منفعت چيزى نباشد كه به حسب شرع وعرف از آن ممنوع باشند پس اجاره شخصى جهت كندن دندانى كه درد نمىكند يا جنب و حايض جهت جاروب كردن مسجد صحيح نيست اما اگر اجاره كنند جهد كندن دندانى كه درد مىكند صحيح است و هم چنين صحيح نيست اجاره كردن كافر مصحف را جهت نظر كردن در آن و مسلمان را جهت خدمت كردن دوازدهم آنكه ممكن باشد كه مستاجر را منفعت حاصل شود پس اجاره كردن كسى كه حج برو واجب باشد جهت حج كردن از غير صحيح نيست سيزدهم آنكه منفعت معلوم باشد چون خياطى كردن مشخص پس اگر مجهول باشد صحيح نيست چهاردهم آنكه عوض منفعت معلوم باشد به مشاهده آن يا به وصفى كه جهالت را بر طرف سازد و اگر قابل كيل ووزن باشد به كيل ووزن در آوردن پس اگر مجهول باشد صحيح نيست پانزدهم آنكه عوض منفعت عيب نداشته باشد چه اگر عيب داشته باشد مخير است ميانه فسخ و امضاى با ارش عيب و هر گاه اين شروط متحقق شده باشد اجاره لازم است و فسخ آن نمىشود مگر به باطل شدن عينى كه اجاره كرده باشد چون خراب شدن خانه و غرق شدن زمين در آب و گريختن كسى كه او را به اجاره گرفته اند خواه تلف پيش از قبض باشد و خواه بعد از قبض و چون ساكن شدن درد دندان در حال آمدن دلاك و باطل نمىشود به منع كردن مؤجر مستاجر را از تصرف كردن در عين و غصب نمودن عين پيش از قبض و مفلس بودن مستاجر و خلاف است ميانه مجتهدين كه آيا اجاره به موت يكى از موجر و مستأجر باطل مىشود يا نه بعضى گفته اند كه باطل مىشود و بعضى برآنند كه باطل نمىشود خواه پيش از استيفاى منفعت باشد و خواه بعد از آن و بعضى گفته اند كه به موت مستاجر باطل مىشود نه به موت موجر و استاد فقير اعنى شيخ الطايفه بهاء الملة والدين محمد العاملى طاب ثراه در اين مسألة متوقف بود جهت تعارض ادله [1] و اگر موجر موقوف عليه باشد و بميرد پيش از انتهاى مدت اجاره ميانه مجتهدين در اين خلاف است بعضى بر اين رفته اند كه اقرب آنست كه باطل است [2] و مستاجر

[1] ظاهرا ترجيح با ادله باطل نشدن به موت است مطلقا صدر دام ظله العالى
[2] ولى دور نيست كه با اجازه طبقه بعد از او صحيح گردد صدر دام ظله .

229