جايز التصرف باشند پس اجاره طفل و ديوانه و عاقل و مست و بيهوش و خفته و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست و مفلس اگر چيزى را به اجاره دهد صحيح نيست اما اگر خود را به اجاره دهد صحيح است چهارم آنكه آنچه اجاره مىكنند چيزى باشد كه آن را توان ديد يا وصف آن توان كرد به نوعى كه جهالت از او بر طرف شود پس در اجاره دادن حمام مثلا ناچار است از ديدن خانه هاى آن و بزرگى و كوچكى صحن آن وتون و جائى كه خاكستر و آب خانه ريزند و طهارتخانه و مصرف آب آن يا وصف كردن آن حمام به نوعى كه جهالت از او بر طرف شود و در اجاره زمين ناچار است از ديدن يا وصف كردن كه جهالت بر طرف شود و تعيين منفعت از زراعت و غير آن در اجاره حيوان لابد است از تعيين مدت راكب و تعيين مركوب به مشاهده يا به وصفى كه جهالت بر طرف گردد و ذكر منازل و حمل نفقه و تقدير آن و ديدن آنچه كم شود هر روز به اكل معتاد لازم نيست مگر با شرط و اما اگر كم شود بى اكل يا با اكل غير معتاد بر داشتن بدل آن لازم است اگر چه شرط عدم ابدال كرده باشد پنجم آنكه آنچه به اجاره مىدهند چيزى باشد كه اصل او باقى ماند و از او نفع گيرند پس اجاره درخت جهت خوردن ميوه آن وهيمه جهت سوزانيدن و طعام جهت خوردن و گوسفند جهت خوردن گوشت و شير او صحيح نيست اما در اجاره گرفتن دايه جهت شير دادن طفل ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه جايز است و آيا جايز است كه گوسفند را اجاره كنند جهت شير دادن بره در اين نيز ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه جايز است و همچنين اجاره كردن بوهاى خوش كه به بوئيدن كم نشود جايز است و همچنين اجاره حمام جهت نشستن در آن جايز است و ريختن آب تابع آنست و آيا اجاره كردن چاه جهت آب كشيدن جايز است يا نه ميانه مجتهدين در اين خلاف است ششم آنكه آن چيزى را كه اجاره مىكنند بايد كه منفعت آن منتقل باشد و در اجاره كردن سيب جهت بوئيدن و درخت جهت نشستن در سايه آن ميانه مجتهدين خلاف است اما اجاره درخت جهت خشك كردن رخت بر آن صحيح است هفتم آنكه آن منفعت مباح باشد پس اگر خانه را جهت ريختن شراب اجاره كنند صحيح نيست هشتم آنكه منفعت مملوك باشد پس اجاره دادن كسى ملكى را كه از ديگرى غصب كرده باشد صحيح نيست نهم آنكه نفع گرفتن از آن چيزى كه اجاره مىگيرند ممكن باشد پس اجاره نمودن زمين بى آب جهت زراعت كردن صحيح

228