< فهرس الموضوعات > منافى اقرار از مقبول و مردود < / فهرس الموضوعات > مال او بايد داد و اگر در اين صورت دعوى كند كه من مال او را كم پنداشتم سوگندش ميدهد و اقرار به عين ودين صحيح است پس اگر گويد كه عينى كه بر ذمه بكر است تعلق به زيد دارد ونام من در تمسك عاريت است صحيح است و اگر گويد بر توست هزار و او در جواب گويد بلى يا نعم يا اجل يا من مقرم به آن در اين صورت هزار بر او لازم است و اگر در جواب گويد وزن كن يا نقد كن يا گويد كه من مقرم و نگويد مقرم به آن در اين صورت لازم نيست چه در عرف در دو صورت اول احتمال استهزاء دارد و در صورت آخر احتمال آن [1] دارد كه من مقرم به آن حق جهت تو يا ديگرى فصل چهارم در منافى اقرار و آن بر دو قسم است قسم اول مقبول به دو شرط اول بعد از اقرار كردن به چيزى استثناى زياده بر آن يا مساوى آن نكند بلكه به كمتر از آن استثنا كند مثل آنكه بگويد فلانى راست بر من ده درهم الا دو درهم چه در اين صورت اقرار بهشت درهم كرده دوم آنكه استثنا متصل باشد چنان كه اگر در مثال مذكور بى فاصله گويد الا دو درهم صحيح است اما اگر بعد از مدتى استثنا كند صحيح نيست و استثنا از اثبات نفى است به اجماع و از نفى اثبات خلاف مر ابوحنيفه را كه او بر اين رفته كه استثنا از نفى اثبات نيست و اگر استثنا متعدد باشد به حرف عطف يا آنكه استثناى سيم زياده از دوم باشد هر دو استثنا از اول بيرون مىروند مثل آنكه گويد فلانى راست بر من ده درهم الا سه درهم پس در اين صورت چهار درهم اقرار كرده و اگر به حرف عطف نباشد و استثنا از جنس باشد صحيح است به شرط آنكه متفرق نباشد و اگر استثنا به ترديد باشد مثل آنكه گويد فلانى راست بر من دو درهم الا سه درهم يا چهار درهم صحيح است و در اين دو احتمال است چه احتمال شش دارد و احتمال هفت [2] نيز دارد و اگر گويد فلانى راست بر من درهمى بلكه در همين ميانه مجتهدين در اين قول خلاف است اقرب قوى آنست [3] كه به يك درهم كرده مگر آنكه گويد مراد من دو درهم است و اگر بعد از جمله استثنا واقع شده باشد مثل آنكه گويد فلانى راست بر من ده درهم و جامه الا درهمى ميانه مجتهدين در اين خلاف است بعضى از ايشان بر اين رفته اند كه عايد به جمله اخير است و بعضى گفته اند كه عايد به هر دو جمله است [4] قسم دوم مردود مثل آنكه گويد فلانى راست بر من هزار دينار قيمت شراب يا گوشت خوك يا متاعى كه قبض نكرده ام يا اقرار كند جهت مسلمانى به شراب يا خوك چه در اين صورت منافى اقرار مقبول نيست [5] مطلب دوم در وصيت نمودن و در آن سه فصل است فصل اول در وصيت كردن به مال و شروط آن بدان كه وصيت

[1] در صورت اولى دور نيست قرينه نوعيه بر استهزاء باشد ولى در صورت آحر بعيد است بلكه ظاهر اقرار است و فرقى ميان گفتن به آن و نگفتن آن به نظر نمىرسد صدر دام ظله العالى
[2] پس قدر متيقن اقرار به شش است صدر دام ظله
[3] معلوم نيست صدر دام ظله
[4] و بعضى اگر بگويند عايد به اول است نيز مانعى ندارد صدر دام ظله
[5] اگر عرفا كلام واحد باشد عدم قبول على اطلاقه معلوم نيست صدر دام ظله

379