در جزو چون نصف مثلا و تفسير مىكنند به نصف آنچه معمول باشد و اگر اقرار كند به درهمى ونصفى بعضى از مجتهدين مىگويند كه نصف راجع به درهم مىشود نهم ابهام به كذا پس اگر گويد له على كذا مثل آنست كه بگويد له على كذا درهم به رفع يا نصب يا جر اقرب آنست [1] كه مراد واحد است چه رفع به بدليت است و نصب به تمييز و جر به اضافه و در جر بعض درهم نيز احتمال دارد و بعضى گفته اند كه در نصب احتمال بيست دارد و در جر احتمال صد دارد چه اقل عددى كه مميز در آن مجرور است صد است و اگر كذا كذا درهم باشد مثل اول است در حالت نصب و جر و بعضى برآنند كه در نصب احتمال يازده دارد و اگر با حرف عطف باشد در حالت نصب بيست و يك است دهم ابهام به عطف و مانند آن چون له على درهم و درهم و درهم چه احتمال دارد كه مراد سه درهم باشد و اگر گويد كه مراد به ثانى تأكيد اول است صحيح است [2] يازدهم ابهام به ظرفيت و مانند آن چون له زيت في جرة او سمن في عكة او قماش في عيبة او الف في صندوق ظرف داخل نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه هر چه بى ظرف نمىباشد اقرار به آن اقرار به ظرف آنست و اقرار به چاروا اقرار به زين اوست اما اقرار به بنده كه عمامه بر سر و جامه در بردارد اقرار به عمامه و جامه نيست دوازدهم ابهام در اعيان ( 4 ) چون له هذا الثوب او هذا العبد مطالبه تعيين مىكند پس با تعيين اگر مقر له منكر باشد سوگندش مىدهند و انتزاع مىكند حاكم مقر به را يا در دست مقر مىگذارد پس اگر مقر له تصديق كند بعد از انكار قبول مىكند سيزدهم ابهام مستخرج و آن به طريق استخراج مجهول است و اين وقتى معتبر است كه مقر له عالم باشد به آن عبارت پس اگر عامى را تلقين كنند حكم بر آن مترتب نمىشود مثلا به طريق جبر و مقابله اگر گويد زيد را بر من مالى است و نصف مال عمر و عمرو را بر من مالى است و نصف مال زيد پس مال هر يك به طريق جبر و مقابله چهر است و به هر يك از ايشان شش مىبايد داد و در تفسير جنس رجوع به اقرار كننده بايد كرد چهارم ابهام ممكن استخراج و بى حساب ورجوع به مقر كنند چون له على من الفضه به وزن هذه الصخرة او به قدر ثمن عبد زيد پانزدهم ابهام از حيثيت عموم چنانچه گويد زيد راست جميع آنچه در دست من است و اگر گويد فلان شخص را بر من زياده از مال فلان است او را زياده از قدر

[1] معلوم نيست پس اقرب آنست كه با ظاهر نبودن لفظ در چيزى اقتصار به قدر متيقن نمايند و چنين است حرف عطف در حالت نصب صدر الدين دام ظله العالى
[2] معلوم نيست صدر دام ظله ( 3 ) تمام مطلب اين وجه معلوم نشد گويا نسخ مغلوط بوده باشد صدر دام ظله

378