< فهرس الموضوعات > ( باب هفدهم از كتاب جامع عباسي ) در اقرار بحق كردن و شروط آن < / فهرس الموضوعات > فرع بگويند كه گواه باشيد بر آنكه ما گواهيم كه فلان شخص نزد فلان كس مبلغى دارد دوم آنكه گواهان فرع اين قول را از گواهان اصل در حضور حاكم شرع بشنوند سيم آنكه آنكه گواهان فرع اين قول را در غير مجلس حاكم شرع از گواهان اصل بشنوند و در قسم سيم ميانه مجتهدين خلاف است اقرب آنست كه مسموع است و گواهان در قسم اول چنين اداى شهادت كنند كه گواه گرفته اند ما را فلانيان و در قسم دويم شنيديم در مجلس حاكم شرع كه فلانيان گواهى دادند و در قسم سيم شنيديم كه فلانيان چنين مىگفتند باب هفدهم از كتاب جامع عباسى در اقرار كردن و وصيت نمودن و در آن دو مطلب است مطلب اول در اقرار كردن و آن بر دو قسم است اقرار به حق كردن و اقرار به خويش كردن و در آن چند فصل است فصل اول در اقرار به حق كردن و شروط آن چهارده است اول آنكه اقرار كننده بالغ باشد چه اقرار غير بالغ صحيح نيست اما اقرار به بلوغ به احتلام با امكان آن صحيح است بدون گواه و قسم اما اگر اقرار به بلوغ به سال كند در اين صورت تا به گواه ثابت نسازد مقبول نيست دوم آنكه عاقل باشد چه اقرار ديوانه صحيح نيست و اگر ديوانگى او دورى باشد اقرار او در حالت غير ديوانگى صحيح است سيم آنكه اقرار را به چيزى معلق نسازد چون موت زيد و شهادت عمرو پس اگر معلق سازد صحيح نيست و صحيح است اقرار كردن به صيغه عربى و فارسى و غير آن چهارم آنكه قصد اقرار كند چه اقرار كسى كه قصد نداشته باشد چون مست و خفته و سهو كننده و غلط كننده صحيح نيست و بعضى از مجتهدين گفته اند كه اگر مستى مست به سبب خوردن غير حرامى باشد اقرارش صحيح است و به اقرار خود مواخذ است پنجم آنكه اقرار كننده آزاد باشد چه اقرار بنده به آنچه تعلق به مولى دارد از نفس او و مال او صحيح نيست بلكه آنچه اقرار به مال از او واقع مىشود برو لازم است كه بعد از آزاد شدن از عهده آن بيرون آيد اما اگر بنده از آقا مأذون باشد در تجارت كردن و آنچه بدان متعلق است پس اگر اقرار به چيزى از او واقع شود كه متعلق به تجارت باشد صحيح است و همچنين صحيح است اقرار او به چيزى كه غير مال باشد چون طلاق زوجه ششم آنكه مختار باشد پس اقرار كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست هفتم

374