آنكه جايز التصرف باشد پس اقرار سفيه در غير جنايتى كه موجب قصاص باشد و در غير طلاق و نكاح صحيح نيست و همچنين اقرار مفلسى كه حاكم شرع بواسطه قرض خواهان او را از مالش منع كرده باشد در عين صحيح نيست اما در دين صحيح است و اقرار بيمار در زياده از سه يك مالش [1] براى اجنبى با تهمت به ورثه صحيح نيست اما اگر تهمت نباشد يا جهت وارثى باشد از اصل بيرون مىرود هشتم آنكه كسى كه اقرار جهت او مىكند مىبايد كه اهليت آن داشته باشد كه جهت او چيزى اقرار كند چه اگر براى ملك يا ديوار يا زمين اقرار كند صحيح نيست و اگر جهت چاروائى اقرار كند در آن خلاف ست بعضى از مجتهدين گفته اند كه احتمال بطلان دارد و بعضى برآنند كه احتمال استفسار دارد يعنى سبب آن را از او بپرسند پس اگر گويد به سبب آن بعضى گفته اند كه به مالك او متعلق است و اقرب استفسار است پس اگر تفسير كند به ارش جنايت بر شخصى آن را از او قبول مىكند و اگر چه تعيين آن نكند بر قول اقرب و طلب تعيين از او مىكند و احتمال بطلان نيز در اين صورت مىرود و اگر اقرار كند جهت بنده متصرف به مولاى او مىشود و اگر جهت مسجدى يا مدرسه اقرار كند و ذكر سبب ممكن آن نمايد چون وصيت يا وقف يا مطلق گويد صحيح است و اگر سبب محال ذكر كند آن سبب لغو است اما آن اقرار درست است بر قول بعضى از مجتهدين و بعضى اقرار را نيز در اين صورت باطل مىدانند و اگر جهت حمل اقرار كند همچنين است و اگر مرده بيفتد باطل است اگر وصيت كرده باشد و از باقى ورثه است اگر نسبت به ارث داده باشد و اگر حمل متعدد باشد قسمت كنند به طريق ميراث اگر وصيت نباشد چه در وصيت با عدم تنصيص به زياده و نقصان همه مساويند نهم آنكه كسى كه جهت او اقرار مىكند تكذيب اقرار كننده نكند چه اگر تكذيب او كند مستحق چيزى نمىشود مگر آنكه بعد از تكذيب تصديق كند يا آنكه تكذيب او اقرار را جهت غير يا آزادى غلام را لازم داشته باشد چه بر قول شيخ اگر شخصى بنده را جهت شخصى اقرار كند و او منكر شود آزاد مىشود دهم آنكه آنچه به آن اقرار مىكند جهت كسى بايد كه چيزى باشد كه او مالك آن تواند شد پس اگر به جهت مسلمانى به خوك يا شراب يا جهت كافرى بمصحف يا بنده مسلمانى اقرار كند صحيح نيست و بعضى از مجتهدين اقرار در صورت آخر را جايز داشته اند

[1] احوط تصالح و تراضى است صدر دام ظله العالى

375