< فهرس الموضوعات > ( باب دهم از كتاب جامع عباسي ) در شروط اجاره < / فهرس الموضوعات > نيست چهارم آنكه صلح بر چيزى واقع شود كه عوض آن توان گرفت پس اگر عوض نتوان گرفت صحيح نيست چون صلح كردن با زن تا آنكه اقرار كند زوجيت او چه در اين صورت اگر آن زن چيزى دهد كه او ترك دعوى كند جايز نيست پنجم آنكه صلح با عوض واقع شود پس اگر صلح بى عوض واقع شود صحيح [1] نيست و همچنين اگر بر عوضى واقع شود كه حق غيرى باشد نيز باطل است ششم آنكه صلح بر حلال ساختن حرام و حرام ساختن حلال واقع نشود چه اينچنين صلح باطل است و در صلح طلا و نقره قبض در مجلس شرط نيست چه آن مخصوص است چنان كه گذشت و بعد از آنكه اين شروط به هم رسد صلح لازم مىشود چه آن عقدى است لازم از هر دو طرف و صلح عقدى است به سر خود و بعضى از مجتهدين گفته اند كه تابع بيع است هر گاه در آن عينى منتقل شود و فرع اجاره است هر گاه در آن منفعتى منتقل شود و فرع هبه است هر كاه در آن عينى منتقل شود بى عوض و فرع ابرا است هر گاه در آن اسقاط حقى شود و فرع عاريتى است هر گاه در آن منفعتى منتقل شود بى عوض و صلح همچنان كه با اقرار جايز است با انكار نيز جايز است و در حالت انكار مستلزم اقرار نيست خلاف مر سنيان را كه گفته اند كه صلح كردن با انكار اقرار را لازم دارد و صحيح است صلح كردن بر عين به عين و بر منفعت به منفعت و بر عين به منفعت و منفعت به عين خواه جنس آنچه دعوى مىكند وبغير جنس آن و جايز است صلح كردن به زياده از قيمت متاعى كه نزاع در آن كنند و به كمتر از قيمت آن و همچنين صحيح است صلح كردن به چيزى حال از چيزى كه به وعده باشد و به وعده از چيزى كه حال باشد باب دهم از كتاب جامع عباسى در بيان اجاره دادن و عاريت نمودن و احكام غصب كردن و توابع آن و در آن چهار مطلب است مطلب اول در اجاره دادن و در آن سه فصل است فصل اول در شروط اجاره بدان كه اجاره مالك ساختن منفعت معلوم است بر شخصى را به عوض معلومى و شروط آن پانزده است اول ايجاب چون اجرتك هذا بهذا يعنى اجاره دادم به تو فلان زمين را به مبلغى معين مثلا و به لفظ عاريت و بيع صحيح نيست اگر چه قصد اجاره كنند دويم قبول چون قبلت و آنچه دلالت كند به رضاى بر ايجاب سيم آنكه هر يك از مؤجر و مستاجر بالغ و عاقل و مختار و

[1] معلوم نيست صدر دام ظله العالى

227