الرجل والمرأة في الصحيحة واحد ، وأما احتمال أن التحديد بعدم التخطي في أول الصحيحة لو حظ باعتبار المحل الذي أخذه المصلي للصلاة أي المقدار من القضاء الذي يتمكن معه من اتيان جميع أفعال صلاته التي منها السجود واعتبار المسافة اللازم مراعاتها إنما هو بين مسجد اللاحق وموقف السابق والتحديد به في الديل لوحظ باعتبار الصفين فبعيد كما لا يخفى ، وعلى هذا فيشكل التحديد لأنه إن لوحظت الجماعة المتعارفة بين الخاصة وادعى انصراف المطلقات إليها فالظاهر أنه ليس بين المسجد للاحق والموقف للسابق أزيد من هذا المقدار وإن لوحظت المتعارفة بين العامة فالمتعارف بينهم في هذه الأعصار غير ذلك ومعه يشكل دعوى الانصراف إلا أن يكون هذا السيرة مستحدثة وهو بعيد فالمرجع في محل الشك هو المرجع في سائر موارد اطلاق أدلة الجماعة أو إطلاق ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) .
( ويكره القراءة خلف الإمام في الاخفاتية على الأشهر وفي الجهرية لو سمع ولو همهمة ولو لم يسمع قرأ ) الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع : الأول في الأوليين من الاخفاتية ، الثاني الأوليين من الجهرية ، والثالث في الأخيرتين من الاخفاتية ، والرابع في الأخيرتين من الجهرية ، أما الأوليان من الاخفاتية فقد ورد النهي عن القراءة فيها في أخبار منها ما روي عن الصدوق - قده - في الصحيح عن الحلبي وعن الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن يكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ ) [1] ومنها صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام اقرأ خلفه ؟ فقال :
أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ ) [2] وعن المشايخ الثلاثة باسنادهم عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : ( قال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : من قرأ خلف إمام يأنم به فمات بعث

[1] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 1 و 5 .
[2] الوسائل أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 1 و 5 .

476