لا ترتيب فيهما ) والدليل عليه اطلاق الكتاب والسنة وعدم التعرض في الوضوءات البيانية وفي قبالها ما رواه الكليني [1] في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وذكر المسح فقال : ( امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدء بالشق الأيمن ) ورواية أخرى ، فيدور الأمر بين التقييد أو الحمل على الاستحباب والعل الثاني أولى ، ومع عدم الترجيح فالمرجع الأصل وقدم عرفت أنه لا يبعد القول بالبراءة وإن كان الشك في المحصل ، مضافا إلى أنه لم يظهر أن الطهور الواجب في الصلاة أمر وراء هذه الأفعال حتى يقال بوجوب الاحتياط من جهة الشك في المحصل ، هذا ، مضافا إلى ما في التوقيع الشريف المروي عن الطبرسي في الاحتجاج ، حيث سئل عن المسح على الرجلين يبدء باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ؟ من قوله عليه السلام : ( يمسح عليهما جميعا معا فإن بدء بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدء إلا باليمنى ) [2] .
( والسابع الموالاة وهو أن يكمل طهارته قبل الجفاف ) ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع - صحيحة معاوية بن عمار قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي ؟
فقال عليه السلام : أعده ) [3] وموثقة أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يتبعض ) [4] وفي رواية حكم بن حكيم [5] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس ؟ قال : ( يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا ) وقد يقال : مقتضى الغاية المذكورة في الموثقة أن عروض الحاجة والفصل بين اجزاء الوضوء بدون حصول الجفاف لا يصر فيقيد به اطلاق العلة ، بل يكون حاكما حيث إنه يعين التبعيض ويفسره ، وكذلك يعين

[1] في الكافي ج 3 ص 29 باب مسح الرأس والقدمين تحت رقم 2 .
[2] وفي الوسائل أبواب الوضوء ب 34 ح 5 .
[3] الوسائل أبواب الوضوء ب 33 ح 3 و 2 و 1 . وفي الكافي ج 3 ص 35 تحت رقم 7 و 8 و 9 .
[4] الوسائل أبواب الوضوء ب 33 ح 3 و 2 و 1 . وفي الكافي ج 3 ص 35 تحت رقم 7 و 8 و 9 .
[5] الوسائل أبواب الوضوء ب 33 ح 3 و 2 و 1 . وفي الكافي ج 3 ص 35 تحت رقم 7 و 8 و 9 .

47