الانقطاع على العشرة لما كان المجموع محكوما بالحيضية كان صومها بعد الاستظهار واقعا في أيام الحيض وهو باطل يجب قضاؤه ، ولم يتعرض المصنف ( قده ) لحال وقت الاستظهار ، ومقتضى المرسلة إن أيام الاستظهار داخلة في أيام الاستحاضة ، حيث دلت على انحصار أيام الحيض بالنسبة إلى المستمرة الدم بأيام عادتها ، ولا منافاة بينها وبين ما دل على وجوب الاستظهار أو استحبابه بحمل المرسلة على الوظيفة الواقعية ، والأخبار المتعرضة للاستظهار على الوظيفة الظاهرية .
( وأقل الطهر عشرة ولا حد لأكثره ) للاجماع والأخبار ، وقد سبق رواية يونس في أوائل البحث ، فإنه عليه السلام قال فيها : ( أدنى الطهر عشرة أيام - إلى أن قال : - ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ) .
( وأما الأحكام ولا تنعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف ) لا إشكال في عدم انعقاد ما كان مشروطا بالطهارة ويزيد عليه الحرمة ، وهل هي تشريعية أو ذاتية ؟
والظاهر أنها ذاتية ، ويدل عليها صحيحة خلف بن حماد المتقدمة الواردة فيمن اشتبه حيضها بدم العذرة ، فإن قول الإمام عليه السلام بعد أن سأله السائل عن حكمها :
( فلتتق الله تعالى فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر و ليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العذرة فلتتق الله تعالى ولتتوضأ ولتصل ) [1] تستظهر منه الحرمة الذاتية ( ولا يرتفع لها حدث ) ويدل عليه حسنة محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ فقال : ( أما الطهر فلا ، ولكنها تتوضأ وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى ) [2] ( ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا فيما عدا المسجدين ) ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الجنب والحائض : ( ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان ولا يقربان المسجدين الحرمين ) [3] . ( وكذا وضع

[1] الوسائل أبواب الحيض ب 2 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب الحيض ب 22 ح 3 .
[3] الوسائل أبواب الجنابة ب 15 ح 17 .

100