إسم الكتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه ( عدد الصفحات : 87)

الأول : المعروف عنهم ثبوتها له ( عليه السلام ) ، خلافا لما نسب إلى صاحب البلغة ( قدس سره ) [1] ، وهو الأقوى ، وذلك لأن إثباتها الاعتباري متقوم بالغرض والشهرة ، ولا يعقل أن يقدم المعصوم ( عليه السلام ) على مثل هذه الولاية وتنفيذها ، فلا يعتبر له ( عليه السلام ) مثلها ، أفيمكن اعتبار شئ لك ملكا مع عدم إمكان الاستيفاء الملكي منه ؟ ! هذا أولا .
وثانيا : الأدلة قاصرة عن إثباتها .
وتوهم : دلالة قوله تعالى : ( إن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) [2] ، وقوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ) [3] ، وقوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله ) [4] ، وما في بعض الروايات : كرواية أيوب بن عطية أنا أولى بكل مؤمن من نفسه [5] ، وما في الخبر المتواتر بين الفريقين في غدير خم : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى . قال : من كنت مولاه فهذا علي مولاه . . . [6] ، إلى آخره ، وغير ذلك من الأدلة السمعية ، بل والعقلية .

[1] بلغة الفقيه 3 : 217 - 218 .
[2] الأحزاب ( 33 ) : 6 .
[3] الأحزاب ( 33 ) : 36 .
[4] المائدة ( 5 ) : 55 .
[5] الفقيه : 254 / 14 ، وسائل الشيعة 26 : 251 ، كتاب الفرائض والمواريث ، الباب 3 ، الحديث 14 .
[6] الأمالي ، الصدوق : 12 / 2 ، بحار الأنوار 37 : 108 / 1 .

55