نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 16
في العوائد [1] . ولكن غير خفي أن ذلك لا يورث معذورية الفقهاء العدول عن إحداث تلك الحكومة الاسلامية الجامعة ، لأنهم على الواجب والمعروف المذكور ] أقدر [ إلى تنفيذه أتم وأثبت ، فهم الحريون بذلك . وثمرة هذا الأصل أيضا صحة المراجعة - على نحو الترتب - إلى هؤلاء الفساق والطواغيت ، إذا استلزم عدم الرجوع اختلال النظام وإيجاد الفساد . وغير خفي أن ذلك لا يستلزم معذورية الجائرين في التصدي ، فالفقيه القاصر في تشكيل مثل تلك الحكومة غير معذور إذا تمكن ، والجائر المتصدي أيضا غير معذور . ولكن التخلف المزبور واجب ، ولا يستلزم عذر القاصر والمقصر ، لما تحرر منا في الكتب العقلية : من كيفية الجمع بين الإرادتين التشريعية والتكوينية ، وبين الإرادتين الإلهية الأزلية والفاعلية الحادثة المباشرة . ومما يترتب على هذا الأصل اندفاع شبهة وعويصة كنا نوردها على الأساطين : وهم في أمثالها غير متوغلين ولا واردين . حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا وهي أن الإرادة التشريعية القانونية يمكن أن تترشح مع التخلف في الجملة ، ولكن كيف يعقل ترشحها مع التخلف المطلق ؟