والاعتباري ، يراعى ذلك الأصل ، ويلاحظ مصالح المجتمع وتفنى المصالح الفردية للعباد ، فأمره التكويني والتشريعي على مقياس واحد ، وهذا هو المشاهد بالبرهان والوجدان ، وليس من القياس أو الاستئناس بالاستحسان والاستذواق ، كما لا يخفى على ذي مسكة ، فضلا عن العاقل .
وثمرة هذا الأصل : أن الواجبات الشرعية النظامية في الاسلام ، المجعولة لسياسة البلدان ، والمحافظة على الناس أموالا وأعراضا ، مما لا بد من إجرائها ، وهي - بحسب ما يظهر - واجبة الاجراء من غير مراعاة حال خاص أو شخص . نعم لما كان تفويض أمرها إلى كل أحد مستلزما لما يفر منه ، وهو الاختلال في النظم ، فعليه مراعاة الأصل المزبور في تعيين المنفذ والمجري ، فيحول الأمر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والولي ( عليه السلام ) أو غيرهما إلى منتهى عمر الدنيا والدين ، فمن ذلك الأصل يعلم لزوم وجود من يتكفل أمر السياسة في المدن ويتصدى لمحافظة البلدان والنظام عن الفساد والاغتشاش ، وحيث إن الذي خلق السماوات والأرض هو العالم العادل ، فيبعث العالم العادل إلى العباد كالرسل ، وينزل الكتب المشتملة على الأحكام العادلة في الرعية ، ويعين عليهم تعيين العالم العادل في الرعية ، خاصا كالأولياء ( عليهم السلام ) ، وعاما كالفقهاء ، حسب ما يأتي تفصيله وإثباته بالأدلة اللفظية .
فلو قام هؤلاء العدول والفقهاء على المعروف المزبور اللازم

13