إسم الكتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه ( عدد الصفحات : 87)

ولا يمكن لي الالتزام بأن الاسلام يكون ذا أحكام عالية راقية تحوج إليها الأمة ، وتكون ذات تدبير في الرعية ، ومع ذلك مشروط إجراؤها بشخص ، وهو إماميت أو غائب . نعم في الأمور الجزئية إذا حصلت الشبهة فالأصل عدم جواز التصدي ، لعدم نفوذ تصرفه ، ولو صح التمسك بالبراءة للمتصدي فلا يصح التمسك بها للتصحيح كما تحرر .
وغير خفي : أن التصدي إذا كان مشكوكا حكمه جوازا وحرمة ، وكان الدليل الأولي مانعا عنه ، فلا تصل النوبة إليه . نعم إذا كان إطلاق ذلك ممنوعا فلها المجرى ، مثلا إذا شك في جواز المحافظة على مال الصغير ، فإنه تجري البراءة العقلية عن شبهة التحريم ، ولكنه إذا لم تكن المحافظة ممنوعة شرعا ابتداء ، لأنها تعد تصرفا وهو غير جائز . اللهم إلا أن يقال بقصور تلك الأدلة عن شمول مثله ، فيجوز ذلك تكليفا لا وضعا ، فلا تخلط .
الجهة الثامنة : في أن تصدي الزعامة مشروط بشروط هل يجوز لآحاد الفقهاء - المنتشرين في البلاد في هذه الأعصار - التصدي لتلك الزعامة قبل تشكيل الحكومة ، المشتملة على القوة الدفاعية عند الهجمة عليه من قبل الحكومة المركزية ، أم لا ، بل

75