الجهة الخامسة : حول بعض الروايات التي ربما تدل على اختصاص الحكومة والبيعة بالأئمة المعصومين ولا يجوز للآخرين ذلك ، بل هي للإمام القائم - عجل الله تعالى فرجه الشريف - ولا يكون لغيره ( عليه السلام ) :
فمنها : ما رواه الحلبي في البحار عن بعض مؤلفات أصحابنا ، عن الحسين بن حمران ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسين ، عن أبي شعيب محمد بن نصر ، عن عمر بن الفرات ، عن محمد بن الفضل ، عن مفضل بن عمر ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة ، لعن الله المبايع لها والمبايع [1] .
ولا أظن رواية في رواياتنا أضعف سندا منها ، فراجع آحادها .
ومنها : ما رواه النعماني في الغيبة والكافي وفي الوسائل :
عن ابن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
كل راية ترفع قبل قيام القائم ، فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل [2] .

[1] بحار الأنوار 53 : 8 / 1 .
[2] الغيبة ، النعماني : 31 و 111 و 114 ، الكافي 8 : 295 / 452 ، وسائل الشيعة 15 : 52 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو ، الباب 13 ، الحديث 6 .

60