ونحن كالعاض يديه ناظرون إليهم .
ثم إن المحكي عن الشيخ الورع والفاضل البارع الشيخ محسن خنفر ( رحمه الله ) : أنه كان يذهب إلى الولاية العامة ، وحكي عن بعض الثقات ] حدوث [ نزاع بينه وبين صاحب الجواهر ( قدس سره ) في الولاية العامة وكان المحسن يذهب إليها ، ويقيم عليها الأدلة ، والشيخ ينكرها . وقال في أثناء البحث : إن كان الأمر كما تزعم فزوجتك طالق ، فأجابه : بأن الاشكال صغروي [1] .
ولا يخفى ما فيه لما سيأتي : من أن مسألة الولاية الثابتة للفقيه ليست ولاية الهرج والمرج ، كما لا تثبت مثلها حتى للأئمة ( عليهم السلام ) ولا لأحد من الأنبياء والرسل ، فإن ولايتهم تابعة للمصالح العامة أو الشخصية ، وليست جزافا ، وفاقا لصاحب البلغة [2] ، وخلافا لظاهر كلمات الأعلام ، بل وصريح بعضهم .
الجهة الرابعة : في أقسام الولاية الاعتبارية وحول ما هو المقصود إثباته للفقيه قد عرفت إجمالا ثبوت الولاية للفقيه الجامع للشرائط الآتية ، وإنما البحث حول أنحائها :

[1] أعيان الشيعة 9 : 48 / السطر الأول .
[2] بلغة الفقيه 3 : 217 - 218 .

53