المعصومين فيه ، وجهان . ولكل واحد منهما شواهد . والأمر بعد ذلك سهل .
الولاية العامة كانت مورد الافتاء من السلف ومن العجيب ما حكي عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء ، حيث أعطى الإذن للسلطان فتح علي شاه في أخذ ما يتوقف عليه تدبير المملكة من الحقوق الشرعية ، والأخذ من الأموال للدفع عن بلاد الاسلام ، كما أمر بوجوب طاعته وعدم مخالفته في الجهاد لأعداء الرحمن ، وقد جعله نائبا عنه في إدارة شؤون مملكة إيران ، وأوجب على الشعب الإيراني إطاعته في جهاده الأعداء ، وأذن له بالأخذ من الزكاة والخراج في تدبير جنوده وعساكره ، وإن لم تف أخذ من أموالهم بقدر ما يدفع به العدو عن أعراضهم ودمائهم [1] .
وهذا في غاية الجودة والمتانة بحسب الافتاء ، ولكنه عندنا محل مناقشة من جهة أخرى : وهو أن الشيخ ] لو [ كان يتصدى لأمر الزعامة - حسب هذه القوة - في بلاد العراق ، وما يخلص الشيعة الاثني عشرية من هؤلاء الأعداء ، لو كان بصدد ذلك لما بقي للسلطان العثماني مقاولة معه بعد اتفاق الشعب الإيراني والعراقي ، وبعد استيلاء الحكومة الإيرانية على السلطات الكثيرة ، فهذا وأمثال هذه الفرص صارت مغفولة ، فأصبحنا مغفولين ، وبين أيدينا أعداؤنا وأعداء الله يذهبون بالدين والإسلام ،

[1] كشف الغطاء : 394 / السطر 24 .

52