الإمام ولا الجهات ، بل الخمس في يد الإمام ( عليه السلام ) ، وهو أولى بالتصرف ، وهكذا الفقيه ، وسهم السادات صندوق وضع لمعاش فقرائهم ، وإذا فضل يرد إلى الحاكم ، كما في الرواية [1] .
فبالجملة : يحصل للفقيه الناظر في أطراف المسألة : أن أخذ هذه الضرائب على الوجه الصحيح ، لا يعقل إلا بانضمام الحكومة المبسوطة اليد القادرة على الأخذ والصرف ، فتلك الحكومة : تارة تكون لغير الفقهاء ، فيرجعون إليهم في أمورهم ، ويخيرونهم في مسائلهم ، وهذا عندنا غير صحيح ، لأن ذلك يؤدي إلى ضعفها بين الآحاد ، ولا بد وأن تكون الحكومة المركزية قوية .
وأخرى تكون لأنفسهم ، وهذا هو الصحيح ، فالحاكم على العباد لدفع الفساد عن البلاد ، لا بد وأن يكون هو بنفسه من الفقهاء العدول ، حذرا عن هذا المحذور وغيره [2] . انتهى .
أقول : فذلكة البحث إلى هنا أن مقتضى ما تحرر وتقرر : أن الفقيه الجامع للشرائط زعيم الأمة وسلطان على الرعية ، وأن ما ثبت للإمام ( عليه السلام ) من الولاية الاعتبارية على الأنفس والأموال ثابت له ، فله بل عليه القيام لانتظام البلاد ونظم العباد إذا أمكن .
وتلك الولاية مجعولة لهم من قبل الله تعالى ، أو من قبل

[1] الكافي 1 : 453 / 4 ، وسائل الشيعة 9 : 520 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 1 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 2 : 459 - 499 .

51