أو قلت : هذه الولاية الكلية مبثوثة في الفقه من أوله إلى آخره ، وكأنهم كانوا يتحاشون عن ذكر الاسم دون المسمى الواقعي ، فقالوا بها في موارد كثيرة نذكر جملة منها :
ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه 1 - في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل - بعد وصوله إلى بلده - إلى الفقيه .
2 - في وجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلب إليه .
3 - في تخيره بين أخذ خمس أرض الذمي .
4 - ولايته على مال الإمام وميراث من لا وارث له .
5 - في توقف اخراج الودعي الحقوق على إذنه .
6 - ولايته على إجراء الحدود على إشكال يسند إلى ابني زهرة وإدريس .
7 - في أداء دين الممتنع من ما له .
8 - وتوقف حلف الغريم على إذنه .
9 - وفي القبض في الوقف على الجهات العامة .
10 - وفي نظارته لذلك .
11 - وفي توقف التقاص من مال الغائب على إذنه .
12 - ومن الحاضر في وجه كما قيل .

47