الزهراء - عليها سلام الله تعالى - فإنها طور آخر من الولاية ، ربما يرجع إلى ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر بقلب بشر ، فلا ينبغي الخلط بين الأمور التكوينية والاعتبارية التشريعية .
الطائفة الأولى : الآيات الكثيرة الشريفة منها : قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [1] ، ولمكان تصدرها بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا ) يكون الخطاب شاملا للمؤمنين في عصر الغيبة ، ولأنه - صلوات الله عليه - غائب لا يمكن إطاعته ، يتعين أن يكون مصداق أولي الأمر شخصا آخر ، والقدر المتيقن منه هو الفقيه الجامع ، فإذا تصدى الفقيه لأمر لا بد من أن يكون نافذا ، قضاء لحق وجوب طاعته .
وغير خفي : أن ما ورد من حصر ] أولي الأمر [ بالأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) [2] فهو محمول في مقام الاجراء ، لا التشريع ، أي مع وجودهم لا ينبغي لأحد آخر أن يتصدى لاجراء الأمور وتنفيذ الأحكام ، وأما مع فقدهم فيؤخذ بعموم الكتاب .
اللهم إلا أن يقال : لو سلمنا جميع المقدمات فلا يثبت موضوع الإطاعة بهذه الآية ، فإن الحكم لا يعقل أن يتصدى لحدود موضوعه ، فإن الآية

[1] النساء ( 4 ) : 59 .
[2] الكافي 1 : 276 / 1 .

20