وجوده بين الناس وإن كان المكلف بالمباشرة الفقيه ، ولكن على الرعية ترتيب الأمور على وجه يتمكن هو من التصدي لذلك ، لما به يحصل ما هو مورد الغرض والمقصود . فافهم واغتنم .
وقد خرجنا عن طور الكتاب ، فليعذرني إخواني إن شاء الله .
إذا تبين هاتان المقدمتان فلنشرع بجهات البحث في هذه المسألة :
الجهة الأولى : حول الدليل اللفظي للمسألة وهو على طوائف نذكر مهماتها :
تنبيه : قد عرفت في ابتداء مسألة ولاية الأب والجد [1] : أن الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد على الآخر ، وعدم نفوذ تصرفات أحد في سلطان الآخرين . قد خرجنا عنه حسب البناءات العقلائية الممضاة في الطائفة الأولى وحسب الأدلة العقلية في الطائفة الثانية .
وحيث تحتاج تلك العقليات إلى التأييد من ناحية النقليات ، فلا بد من الإشارة إليها مع رعاية الاختصار . وقبل الورود فيها لا بأس بالإشارة إلى أمر :
وهو أن هذه الولاية الكلية - التي أردنا إثباتها للحاكم الاسلامي والفقيه الجامع للشرائط - غير الولاية الكلية الإلهية التي تحررت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وللأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ولفاطمة المعصومة

[1] مما يؤسف له فقدان هذه المباحث من كتاب البيع .

19