في العوائد [1] .
ولكن غير خفي أن ذلك لا يورث معذورية الفقهاء العدول عن إحداث تلك الحكومة الاسلامية الجامعة ، لأنهم على الواجب والمعروف المذكور ] أقدر [ إلى تنفيذه أتم وأثبت ، فهم الحريون بذلك .
وثمرة هذا الأصل أيضا صحة المراجعة - على نحو الترتب - إلى هؤلاء الفساق والطواغيت ، إذا استلزم عدم الرجوع اختلال النظام وإيجاد الفساد . وغير خفي أن ذلك لا يستلزم معذورية الجائرين في التصدي ، فالفقيه القاصر في تشكيل مثل تلك الحكومة غير معذور إذا تمكن ، والجائر المتصدي أيضا غير معذور .
ولكن التخلف المزبور واجب ، ولا يستلزم عذر القاصر والمقصر ، لما تحرر منا في الكتب العقلية : من كيفية الجمع بين الإرادتين التشريعية والتكوينية ، وبين الإرادتين الإلهية الأزلية والفاعلية الحادثة المباشرة .
ومما يترتب على هذا الأصل اندفاع شبهة وعويصة كنا نوردها على الأساطين : وهم في أمثالها غير متوغلين ولا واردين .
حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا وهي أن الإرادة التشريعية القانونية يمكن أن تترشح مع التخلف في الجملة ، ولكن كيف يعقل ترشحها مع التخلف المطلق ؟

[1] عوائد الأيام : 534 .

16