فيها البحث عن التوزيع بالنسبة إلا على تقدير ، وهو ما لو علم إجمالا بمديونيته لزيد أو عمرو ، ولكنه يعلم أنه إن كان مديونا لزيد ، فهو الأقل من الفرض الثاني ، فإنه على القول بالتوزيع في أصل المسألة يمكن دعوى التوزيع بالنسبة ، فلاحظ وتدبر جيدا .
ثم إنه - مد ظله - اختار في المسألة التوزيع - كما هو مختار الفقيه اليزدي [1] - معللا : بأن تنجيز العلم الاجمالي في هذه المواقف غير معلوم ، وهو خلاف الضرورة ، وأن القرعة في هذه المواضع غير جارية ، لجريان الأصول العقلائية غير المردوعة ، وإجراء حكم مجهول الملك غير موجه .
وأما التوزيع فربما يساعد عليه البناءات العقلائية الحجة لعدم مردوعيتها .
وهذا خلاف ما ذكره في حواشيه على المسألة في كتاب الخمس ، حيث قال - بعد اختيار السيد التوزيع - : كونه أقوى الوجوه غير معلوم .
نعم ، هو أقوى من بعض الوجوه . ومن هنا يعلم الحال في الفرع الآتي [2] .
انتهى .
والذي هو الحق : أن مقتضى الصناعة هو الاحتياط ، إلا أن الرجوع إلى مآثير القرعة [3] ، يورث الاطمئنان بأن مسألتنا هذه تعرف منها ، فكأن

[1] العروة الوثقى 2 : 381 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، المسألة 30 .
[2] العروة الوثقى 2 : 382 ، كتاب الخمس ، فصل فيما يجب فيه الخمس ، الهامش 2 .
[3] تهذيب الأحكام 6 : 233 ، الباب 90 ، وسائل الشيعة 27 : 257 ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الباب 13 .

84